ثامنا: تقديم نماذج عملية من المعاملات المالية التي تقوم على مرجعية فقهية مرنة وقابلة للتطبيق و تستوعب مستجدات العصر, وفي هذا بيان لعظمة الإسلام و عراقة الحضارة الإسلامية , والتأكيد على أن سبب تخلف الدول الإسلامية يرجع إلى عدم الالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة.
تاسعا: تساعد هذه الضوابط الأفراد والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال و من في حكمهم على أن يضعوا اللوائح المالية في ضوء الضوابط الشرعية و ليس وفقا لما يخالف شريعة الإسلام.
عاشرا: تساعد هذه الضوابط كذلك في إعادة النظر في القوانين الاقتصادية والمالية والاستثمارية و ما في حكمها في البلاد العربية والإسلامية لتتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية و أن يكون نظامها الاقتصادي والمالي والأساليب والسبل التنفيذية مطابقة للشريعة كذلك.