يقصد بهذه القاعدة: وجوب تطهير المال الحلال من الربح المكتسب من مصدر حرام , و يتم ذلك من خلال التخلص منه في وجوه المنافع العامة وليس بنية التصدق , ولو اختلط الحلال بالحرام , عليه أن يجتهد في تقدير القدر الحرام قدر استطاعته مع الاستعانة بأهل الاختصاص إن أمكن , و يجب على المتعامل الإقلاع عن المعاملات التي تحقق ربحا حراما بالتوبة إلى الله و الاستغفار ورد الحقوق إلى أصحابها إذا عرفهم أو التصدق بها في و جوه الخير العامة.
و من النماذج التطبيقية المعاصرة للكسب الحرام: الربح المكتسب من معاملات ربوية مثل فوائد البنوك , و الربح الناتج من المقامرات , و الربح الناتج من استثمار أسهم الشركات التي تتعامل أحيانا بالربا , و كذلك أرباح الشركات التي تتعامل في سلع خبيثة.
تقضي هذه القاعدة بأن القليل يتبع حكم الكثير, ولا يكون الكثير تبعا للقليل , و يطلق عليها أحيانا:"يقام الأكثر مقام الكل"أو"الغلبة"