و يقصد بذلك أن تكون المعاملات مشروعة أي مطابقة لأحكام و مبادئ الشريعة الإسلامية و للفتاوى الصادرة عن مجامع الفقه الإسلامي في المسائل المعاصرة , و كذلك أن تكون في مجال الطيبات , و تجنب الخبائث مهما كان قدرها.

و دليل هذا الضابط من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ" (البقرة: 168) , وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا" (رواه مسلم) .

و هذا الضابط مستنبط من القواعد الشرعية الآتية:-

-الأصل في المعاملات الإباحة (الحل) .

-وسائل الحرام حرام.

-من اختلط بماله الحلال حرام أخرج قدر الحرام و الباقي حلال.

-أكل المال بالباطل حرام.

و تأسيسا على ما سبق يجب على المسلم إذا هم بمعاملة ما أن يعرف: هل هي من الحلال الطيب, عندئذٍ يقبل عليها, وإذا كانت من الحرام الخبيث يمتنع عنها.