وقول الخرقي: طفلًا يحتمل أن يريد به غير المميز ، وهو ظاهر العرف ، فعلى هذا تصح ولاية المميز ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، مقيدًا له بابن عشر ، لأنه تصح وصيته وعتقه وطلاقه ، على الصحيح في الجميع ، فأشبه البالغ ، ويحتمل أن يريد الخرقي غير البالغ ، وهو ظاهر قوله تعالى: 19 ( { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم } ) وهو الرواية الثانية ، وهي المشهورة نقلًا واختيارًا ، لأن الولاية يعتبر لها الكمال ، ومن لم يبلغ قاصر ، لثبوت الولاية عليه . انتهى .

وإذا كان الأقرب من العصبة عبدًا وإن كان مدبرًا أو مكاتبًا زوج الأبعد أيضًا بلا خلاف نعلمه ، لأنه لا تثبت له الولاية على نفسه ، فعلى غيره أولى ، ولا يرد المكاتب يزوج أرقاءه في وجه ، لأن ذلك ولاية بالملك ، وهذه بالشرع ، وولايات الشرع يعتبر لها الكمال ( وكذلك ) إن كان كافرًا زوج الأبعد ، لقوله تعالى: 19 ( { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } ) مفهومه أن الكافر لا يكون وليًا لمسلمة ، وقد حكى ذلك ابن المنذر إجماعًا وكذلك الحكم في العكس .

وبالجملة يشترط في الولي أن يتفق دينه ودين موليته في الجملة ، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى وخرج أبو العباس في اليهودي هل يكون وليًا لنصرانية وبالعكس روايتين من الروايتين في توارثهما .

وقول الخرقي: من عصبتها ، فيه إشعار بأن الولي لا يكون إلا من العصبة ، وهو صحيح نص عليه أحمد في رواية الجماعة .

2413 لقول علي رضي الله عنه: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى . يعني إذا أدركن رواه أبو عبيد في الغريب . ( وعن أحمد ) أن المرأة تلي بالعتق فقط ، لأنها والحال هذه عصبة ترث بالتعصيب ، فأشبهت الرجل المعتق ، قلت: ويخرج في الملاعنة ونحوها كذلك انتهى ، وقد علم من كلام الخرقي أنه يشترط للولي شروط ( أحدها ) العصوبة ( والثاني ) البلوغ ، ( والثالث ) الحرية ، ( والرابع ) اتفاق الدين ، وفي البلوغ من كلامه تردد ، ويشترط له أيضًا الرشد في العقد ، بأن يعرف مصالح العقد ومضاره ، فلا يضعها عند من لا يحفظها ولا يكافئها ، إذ المقصود من الولاية ذلك ، ( وهل ) تشترط له العدالة ؟ فيه روايتان ( إحداهما ) لا ، فيلي الفاسق ، وهو ظاهر إطلاق الخرقي ، لأنه يلي نكاح نفسه فكذلك غيره ، ( والثانية ) وهي أنصهما ، واختيار ابن أبي موسى ، وابن حامد ، والقاضي ، وأصحابه وغيرهم نعم .

2414 لما روى الشالنجي بإسناده عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد ، أو سلطان . وروي معناه مرفوعًا من رواي جابر ، رواه البرقاني ولأنها إحدى الولايتين ، فنافاها الفسق كولاية المال ، وعلى هذه يكتفى بمستور الحال ، على ما جزم به أبو البركات ، وأبو محمد في الكافي ، وكثير من الأصحاب أطلق العدالة ، فجعل ابن حمدان ذلك طريقتين ، ثم حكى رواية ثالثة أن الفاسق يلي نكاح عتيقته فقط ، قلت: كما قَبْلَ العتق ، وقال أبو العباس: إذا قلنا: إن الولاية الشرطية تبقى مع الفسق ويضم إليه أمين فالولاية الشرعية أولى ، وفيه نظر ، إذ الولاية الشرطية يلحظ فيها حظ الموصي ونظره ، فلنا حاجة إلى بقاء الموصى إليه ، بخلاف هنا ، فإنه لا حاجة بنا إلى بقاء الولاية ، وكأن أبا العباس رحمه الله نظر إلى أنا إذا أبقينا وصية الأجنبي مع فسقه فالقريب أولى ، لما انطوى عليه من الشفقة ، لكن لا يطرد له هذا في الحاكم ونحوه .

وظاخر إطلاق المصنف أنه لا يشترط للولي النطق ، وهو صحيح بشرط أن يفهم ويفهم ، ولا البصر ، وهو أصح الوجهين ، لأن شعيبًا زوج ابنته وهو أعمى ، والله أعلم .

قال: ويزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها .

ش: هذا المذهب المختار من الروايات ، صححه القاضي ، وقطع به أبو الخطاب في الهداية ، لأن الأصل كون الولاية لها ، لأنها مالها ، وإنما امتنعت في حقها لانتفاء عبارتها في النكاح ، وإذًا تثبت لأوليائها كولاية نفسها ، وإنما قلنا: لا عبارة لها في النكاح وهو المذهب بلا ريب .