القدم ، فإن ظهر أكثر القدم فهو عنده كالنعل ، أو الزربول الذي لا يستر القدم مما في نزعه مشقة ، بأن لا يخلع بمجرد خلع الرجل [ بل ] إنما يخلع بالرجل الأخرى ، أو باليد ، والذي يميل إليه في جميع ذلك أنه يغسل ما ظهر من القدم ، ويمسح النعل ، أو يمسح الجميع ، وكلامه في ذلك فيه اضطراب ، ثم ظاهر كلامه أن المسح والحال هذه لا يكون بدلًا ، بل أصلًا مكملًا بغيره فلا يتوقف ، ومعتمده في ذلك على أحاديث وآثار .

278 ( منها ) : ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يا ابن عباس ألا أتوضأ لك كما رأيت رسول الله يتوضأ ؟ قلت: بلى . وفيه: فأخذ حفنة من ماء فضرب بها رجله ، وفيها النعل ، فغسلها به ، ثم الأخرى مثل ذلك . رواه أحمد وأبو داود ، والترمذي .

279 ( ومنها ) : ما روي عن ابن عباس أيضًا قال: توضأ رسول الله فأخذ ملء كفه ماء ، فرش به على قدميه وهو منتعل .

280 ( وعن ابن عمر ) أنه كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه مسح ظهور قدميه بيديه ، ويقول: كان رسول الله يصنع هكذا وغير ذلك من أحاديث وآثار .

وغيره من العلماء أشار إلى ضعف ما ورد من ذلك ، إذ أعلاها الحديث المصدر به ، وقد سئل عنه البخاري فضعفه ، وقال: ما أدري ما هذا . وكذلك البيهقي ضعف جملة من ذلك ، ثم الحديث الأول لا حجة فيه ، إذ فيه أنه غسلها في النعل ، [ والنعل لا يمنع الغسل ] ، وعلى ذلك حمل البيهقي ما ورد من ذلك ، والطحاوي حملها على أنها كانت تحتها جوربان ، أو على أنه في الوقت الذي كان يجوز فيه المسح على القدمين ، وأن ذلك كان هو الفرض ، والمسح على النعلين فضلًا ، وادعى الإِجماع على عدم جواز [ مسح ] ما تقدم ، وأبو العباس يضعف هذه الأجوبة ويقول: إن هذا رد للآثار بإجماع لا نعلم حقيقته أه .

( الثاني ) : [ من الشروط ] ثبوته بنفسه ، إذ الرخصة وردت في الخف المعتاد ، وهو ثابت بنفسه ، وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه ، فلا يلحق به ، وإذًا لا يجوز المسح على ما يسقط من الرجل ، أولًا يثبت إلا بالشد ، وفي معنى ذلك اللفافة على المنصوص ، والمجزوم به عند الأصحاب ، وحكى ابن عبدوس رواية بالجواز بشرط قوتها وشدّتها ، وبعض الأصحاب تخريجًا بشرط مشقة النزع ، وابن تميم وجهًا مطلقًا . أه ، أما إن ثبت الخف ونحوه بنفسه لكن لولا الشد أو الشرج لبدا بعضه ، فوجهان ( الجواز ) اختيار ابن عبدوس ، وأبي البركات ، ( والمنع ) اختيار الآمدي ، وفي معنى ذلك الزربول الذي له آذان .