ظهر بهذه الأمارات والعلامات) اهـ.

السياسة الشرعية كمفهوم وممارسة، ترتبط بين السياسة وهي القيام على الأمر بما يصلحه وبين الشرعية وهي تطبيق أحكام الشرع فيما ورد فيه نص، ومراعاة مطلق المصلحة فيما لا نص فيه.

فهي سياسة باعتبار القائمين عليها، وهي شرعية باعتبار رعاية الأحكام الشرعية [1]

وتضييق معنى السياسة وحصرها في باب الجنايات أو العقوبات المغلظة ليس بسديد؛ 'إذ السياسة قد تكون بغير التغليظ، وبغير العقوبة، وقد تكون بتخفيف العقوبة أو تأجيلها أو إسقاطها إذا وجدت موجبات التخفيف أو الإسقاط، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل المنافقين مع علمه بأعيانهم لما يترتب على ذلك من المفسدة.

والعمل بالسياسة الشرعية مشروع كما هو واضح من تعريفات العلماء لها، وما يحكى من خلاف في العمل بالسياسة الشرعية، غايته أن يكون خلافا في بعض مصادر السياسة الشرعية، لا في العمل بالسياسة الشرعية.

(1) (ـ فالسياسة في معناها العام موافقة لمدلولها اللغوي وهو القيام على الشيء بما يصلحه .. بتطبيق أحكام الشرع فيما ورد فيه نص- ما نطق به الشرع -، ومراعاة مطلق المصلحة فيما لم يرد بشأنه دليل جزئي خاص - ما وافق الشرع - متابعة للسلف في مراعاة المصالح المتفقة مع الأدلة العامة والقواعد الكلية ومقاصد الشريعة الإسلامية ...