فالأدلة الجزئية غير محصورة، وهي داخلة تحت الأدلة الكلية. [انظر أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف] .

وسمي الحكم كليا لأنه يشمل صورا كثيرة من الوقائع الجزئية التي لا حصر لها، وعمل القاضي والمفتي تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع الجزئية التي تعرض عليهما للقضاء أو الفتيا [1] ..

والمراد بتنزيل الأحكام على الوقائع هنا: هو تطبيق الحكم الكلي على الواقعة القضائية أو الفتوية بعد اكتمال ما يلزم لذلك .. إذ لا يكفي النظر في الأدلة الجزئية دون النظر إلى كليات الشريعة، وإلا تضاربت بين يديه الجزئيات، وعارض بعضها بعضا في ظاهر الأمر، إذا لم يكن في يده ميزان مقاصد الشارع؛ فالواجب إذن اعتبار الجزئيات بالكليات، شأن الجزئيات مع كلياتها في كل نوع من أنواع الموجودات.

ومن الألفاظ التي تطلق على تنزيل الأحكام على الوقائع: توصيف الوقائع، تطبيق الأحكام الكلية على الوقائع، تحقيق المناط بتعيين محل الحكم الشرعي الكلي، إيقاع الحكم الكلي على محله. [انظر: تنزيل الأحكام في الوقائع القضائية والفتوية في الفقه الإسلامي. لآل خنين] .

(1) (ـ قال ابن تيمية رحمه الله:"لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقي في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم."