والثاني: إنه متى علم كونه جهلا فإنه مع هذا العلم يمتنع أن يصير جاهلا بذلك الشيء. فثبت إن هذا القسم فاسد. وأن الحق هو القسم الثاني وهو أن العبد إنما رغب في تحصيل ذلك الاعتقاد لنفسه الاعتقاد لأجل الجهل السابق.

فنعيد التقسيم في ذلك الجهل السابق فإن كان ذلك لأجل جهل آخر يتقدمه لزم منه التسلسل وهو محال. فثبت: إن هذه الجهالات تترقى عند التصاعد إلى جهل أول، وقع في القلب ومعلوم أن العبد لم يقصد إيقاعه فوجب أن يكون وقوعه في القلب) لأجل أن الله تعالى خلقه فيه. فثبت: إن خالق كل الجهالات في القلوب هو الله تعالى. وإذا ثبت هذا فبأن يجوز كونه فاعلا لما يوهم الجهل كان أولى.

الشبهة الثالثة: لا شك أن أنواعا كثيرة من الجهالات حاصلة للبعد فهذه الجهالات. أما أن يقال: أنها حصلت على وفق إرادة الله تعالى أو على خلاف إرادته فإن كان الأول، كان تعالى مريدا للجهل. وعلى هذا التقدير فإنه لا يمتنع منه تصديق الكاذب سعيا في إلقاء الجهل في القلوب. وإن كان الثاني لزم منه كونه ضعيفا عاجزا مغلوبا وكل من كان كذلك لم يمتنع منه الكذب فثبت أن على كلا التقديرين لم يكن تصديق الكاذب محالا من الله تعالى.

الشبهة الرابعة: مدار كلام القائلين بأن تصديق الكاذب محال على الله: على أن الكذب قبيح وهو من الله تعالى إلا أنا بينا: أن هذه القاعدة: مبنية على القول بتحسين العقل وتقبيحه. وقد عرفت أنه كلام إقناعي ضعيف جدا فكان المبني عليه أيضا ضعيفا.