وفيما يلي الحديث عن الفصل الثاني:

الفصل الثاني (ص 126 - 153) : أسماه المؤلف (الخليلي) :

تضارب القائلين بقدم القرآن

ثم بدأه بقوله:(إن القول بقدم القرآن ـ وإن تباينت مفاهيمه وتشعبت مسالكه باختلاف أصحابه فيما بينهم ـ ينبجس من نبع واحد، وهو عدم التفرقة بين صفة الكلام الذاتية لله تعالى وبين أثرها، وهو ما أنزل من كتبه على رسله.

قال: وأصحاب هذا القول كلهم ملزمون بأن يقولوا بقدم الحوادث كلها، فإنها آثار لصفات الله تعالى، إذ المخلوقات على اختلافها ما هي إلا آثار لقدرته تعالى، ولإرادته ولعلمه، وكل من هذه صفة ذاتية قديمة لاستحالة اتصاف الله بأضدادها). هذا هو المقطع الأول من الدعوى.

المقطع الثاني في الصفحة نفسها قال: (ومع اتحاد مصدر هذا القول نجد بين أصحابه من التنازع والتدافع ما يقضي العجب العجاب، بحيث لا يمكن أن تجتمع أقوالهم في طريق واحد، ولا تنتهي إلى غاية واحدة، ولم يقف الحد عند هذا بل تجاوزه إلى التراشق فيما بينهم بالتجهيل والتبديع، والتقاذف بالتضليل والتكفير) .

المقطع الثالث في الصفحة نفسها والتي تليها وهو المقصود من تأليف الكتاب وهو قوله:(وإذا سكتنا عن طوائفهم المتعددة، وأصغينا إلى ما تقوله طائفة واحدة فحسب ـ وهي الحنابلة ـ وجدنا ذلك أمرًا عجبًا؛ فقد سلكوا في إثبات وتفسير معتقدهم هذا طرائق قددًا، كل أصحاب طريقة منها يدعون أنهم أسعد بالحق، وأتبع لقول إمامهم أحمد بن حنبل، ومن أمثلة ما اختلفوا فيه:

أ ـ صوت قارئ القرآن وتلاوته.

ب ـ الحروف الهجائية التي تتركب منها كلمات القرآن وغيره.

ج ـ تكلم الله هل هو بمشيئته أو بدونها).

ثم قال في بداية (ص 127) من كتابه هذا: