عقد في عقد تضمَّن محظورًا شرعيًا فلا يجوز؛ وهو أيضًا إخراج القرض عن موضوعه؛ فإن المراد بالقرض الإرفاق ووجه الله عزَّ وجل لا الكسب والتجارة.

وأيضًا كما لو قال: بعتك بشرط أن تزوجني، فنظير هذا: النهي عن الشغار وهو أن يقول: زوجتك بشرط أن تزوجني أو تزوج ابني، لأن الإنسان إذا قال: زوجتك بشرط أن تبيعني فإنه لا ينظر إلى مصلحة موليته وإنما ينظر لمصلحته هو، فمن باعه أو حابه زوجه.

الترجيح:

هذا القول هو الصواب؛ وان اشتراط عقد في عقد جائز ولا بأس به ما لم يتضمَّن محظورًا شرعيًا، ونستدل على هذا بما ذُكر من الضوابط السابقة: أن الأصل في المعاملات والشروط فيها الحل.

وأما الشرطان اللذان نهى عنهما النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أو البيعتان في بيعة فهذا ابن القيِّم وشيخ الإسلام يحملانه على بيع العينة، فإن بيع العينة تضمَّن بيع مؤجَّل وبيع حاضر؛ وتضمَّن أيضًا الشرطين: شرط التأجيل وشرط الحلول.

المسألة الثالثة: تعليق عقد البيع على شرط مستقبل:

مثالها: أن يقول: بعتك السيارة إذا دخل شهر رمضان ونحو ذلك.

حكمه: فيه خلاف على قولين:

أ الجمهور: على أنه غير جائز.

التعليل: قالوا: هذا يخالف مقتضى العقد؛ إذ إن مقتضى العقد الفورية وألا يكون معلَّقًا.

ب شيخ الإسلام: يصح تعليق عقد البيع على شرط مستقبل.

الدليل: 1 - قول النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في سرية مؤتة:"أميركم زيد فإن أُصيب فجعفر فإن أُصيب فعبد الله بن رواحة"فالنَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - علَّق عقد الولاية.