ويصف الدكتور محمد عبد الحليم عمر عملية غسيل الأموال على النحو التالى [1] : (( إن مصطلح غسيل الأموال الذى ظهر على الساحة الاقتصادية الآن يعنى القيام بتصرفات مالية مشروعة لمال اكتسب بطرق غير مشروعة عن طريق استخدامه ولمرات عديدة وفى جهات مختلفة وبأساليب عدة في وقت قصير في الاستثمار في أعمال مشروعة مثل الإيداع في بنوك خارجية وإدخاله بطريقة مشروعة إلى البلاد، أو محاولة إخراجه من البلاد بطريقة مشروعة عن طريق التحويلات الخارجية أو تدويره في شراء عقارات ثم رهنها والاقتراض بضمانها أو تداول المال في البورصات المحلية والعالمية أو إنشاء شركات وهمية وإثبات عمليات مزورة باسمها بهذا المال ... وذلك كله من أجل إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وتضليل الأجهزة الرقابية والأمنية للإفلات من العقوبات المقررة عن الجرائم الاقتصادية التى ارتكبها ) ) [2]

وخلاصة أقوال علماء المال والتجارة أن: معنى غسيل الأموال يدور حول استخدام حيل وطرق ووسائل للتصرف في أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة وغير قانونية لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، وذلك من خلال انطوائها (إخفائها) فى المعاملات التقليدية من بيع وشراء وصرف وتداول وتحويلات ... ونحو ذلك.

? التكييف الشرعى لمصادر الأموال المكتسبة من حرام

لقد حرَّمت الشريعة الإسلامية مصادر الأموال القذرة، وحيل غسلها، لأنها تقع تحت كبائر الذنوب التى تمحق الأرزاق وتهلك الأمم والشعوب، ولقد كان للإسلام فضل السبق في محاربتها، ليعلم الناس أنه الدين الحق، فهى (الأموال القذرة) تنطوي تحت الكبائر الآتية:

• زراعة وصناعة وتجارة المخدرات.

• البغاء والدعارة وما في حكم ذلك.

• تجارة الرقيق.

• التهرب من الرسوم والضرائب وإحداث خلل في السوق.

• الرشوة والعمولات الخفية.

• التربح من الوظيفة ومن عضوية المجالس النيابية.

(1) مركز صالح عبد الله كامل، جامعة الأزهر، سبتمبر 1999 م.

(2) محمد عبد الحليم عمر، [التوبة من المال الحرام] ، ورقة عمل مقدمة إلى الحلقة النقاشية - مركز صالح عبد الله كامل - جامعة الأزهر، سبتمبر 99، صفحة 4.