سوق الأوراق المالية، كما أن هذه المعاملات تسبب اضطرابات في الأسعار هبوطًا وصعودًا بفعل الإشاعات والأكاذيب [1] .

وتأسيسًا على ما سبق نخلص إلى أن التعامل في الأوراق المالية للشركات المعاصرة في سوق الأوراق المالية جائز شرعًا بالضوابط الآتية:

(1) أن تكون الأوراق المالية التى يتم التعامل فيها جائزة شرعًا.

(2) وجود سوق أوراق مالية ملتزمة بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

(3) أن تكون صيغ التعامل في سوق الأوراق المالية جائزة شرعًا.

(4) أن تكون الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية جائزة شرعًا.

(1) لمزيد من التفصيل يُرجع إلى الفتاوى الصادرة عن المجمع الفقهى بجدة حول التعامل في سوق الأوراق المالية:

ـ قرار رقم (62/ 11/6) بشأن السندات سنة 1410 هـ/1989 م.

ـ البيان الختامى والتوصيات ـ ندوة الأسواق المالية للمجتمع 1412 هـ / 1991 م بشأن الأسهم والسلع ... والاختيارات.