لكن ليس كل ناقض يلحق الإنسان بالكفر، وهاذه مسألة مهمة، فإن النواقض منها ما يعود على الأصل بالإبطال ومنها ما هو دون ذلك، فيجب على المؤمن أن يتحرّى في ذلك، والقاعدة التي ينبغي أن يستمسك بها طالب العلم في هاذا الأمر أن من ثبت إيمانه بيقين، من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا ينقل عنه إلا بيقين؛ لأن التّسرّع في التكفير من أشد ما يكون وأخطر ما يكون، كما أن ترك تكفير من كفره الله ورسوله خطير أيضاً، لكن العمل بالأصل لا شك أنه هو المخرج من هاذه المضايق، فإذا اشتبه على الإنسان الأمر هل هاذا مكفر أو ليس بمكفر؟ ثم هل هاذا المعين كافر أو ليس بكافر؟ فإنه يجب عليه أن يُعْمِل الأصل، وهو: من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا ينقل عنه إلا بيقين، لا في أصل الفعل، يعني في الحكم على الأصل بالكفر، أو بالحكم على المعين بالكفر.

عندنا أمران في موضوع التكفير:

الحكم بكفر الفعل، هاذا يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة.

الأمر الثاني: تنزيل هاذا العام على الشخص، هاذا أيضاً لا بد فيه من التحري والتأني؛ لأنه قد يكون الإنسان فاعلاً للمكفر وليس بكافر؛ لوجود مانع أو فوات شرط.

المسألة تحتاج إلى تحرير وتدقيق وتأمل، ولا يغتر الإنسان بكلام العلماء في قولهم: من قال كذا فهو كافر، فهاذا حق على حقيقته؛ لأنه تكفير للفعل لا للفاعل، بعض الناس يظن أن قولهم: من قال كذا كافر، يعني: كل من تكلم، بغض النظر عن هل هو معذور أو غير معذور، هل توافرت الشروط؟ هل انتفت الموانع؟ ويوقع هاذا في لوثة التكفير، وهي مسألة خطيرة وكبيرة.

[المتن]

التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالقوة كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة.

[الشرح]