3 -استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، فمن بلغه دليل من الشرع لزمه أن يعمل به و لو احتمل أن يكون له معارض، و لا يجب البحث عن المعارض على الراجح.
فأي دليل صح عند عن النبي صلى الله عليه و سلم لزمك الأخذ به، لأن مدلوله راجح في حقك، و"العمل بالراجح واجب لا راجح".
4 -استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، و ذلك إذا انعقد الإجماع على حكم في حال، و حصل الخلاف في حال آخر، فيُستصحب حال الإجماع لحال الخلاف، و هذا هو أضعف أنواع الاستصحاب، و لم قل به إلا قليل من الفقهاء، لأن الإجماع غنما انعقد في حال، و الخلاف حصل في حال آخر مناف له، فلا يمكن أن يُنقل الإجماع إلى الأمر الذي لم يُجمع عليه.
ترتيب الأدلة
و أما الأدلة: فيقدم الجلي منها على الخفي، و الموجب للعلم على الموجب للظن، و النطق على القياس، و القياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل و إلا فيستصحب الحال.
عقد هذا الباب في ترتيب الأدلة، فيما يُبدأ به منها، و ما هو قطعي منها، و ما هو ظني.
فقال:"و أما الأدلة: فيقدم الجلي منها على الخفي".
فالجلي هو: واضح الدلالة، المتفق على دلالته، فهو مقدم على الخفي الذي يختلف الناس في دلالته و معناه.
قال:"و الموجب للعلم على الموجب للظن".
أي: القطعي منها، مقدم على الظني.
و المقصود بذلك: القطعي في الورود، فهو مقدم على الظني فيه.
و هنا أربع احتمالات:
1 -أن يأتي الدليل قطعيا في الدلالة، قطعيا في الورود، فهذا أبلغ الأدلة و أقواها.
2 -أن يأتي الدليل قطعيا في الورود - كآية من كتاب الله أو حديث متواتر -، و لكنه ظني في دلالته، أي: دلالته على المعنى المقصود: ظنية، و هذا هو الذي يليه [أي في المرتبة الثانية] .
3 -أن يأتي الدليل ظنيَ الورود، قطعيا في الدلالة، كأن يكون الحديث ظنيا، و لكنه صريح في الدلالة، فهذا الذي يليه في المرتبة الثالثة.
4 -أن يأتي الدليل ظنيا في الدلالة و الورود، كأن يكون الحديث ظنيا في الورود، و مع ذلك فدلالته غير صريحة، فهذا في المرتبة الرابعة.
قال:"و النطق على القياس".
المقصود بـ:"النطق": النص، من كتاب أو سنة، فهو مقدم على القياس.
و مثل ذلك الإجماع، فهو مقدم على القياس.
قال:"و القياس الجلي على الخفي".
أي: يقدم القياس الجلي على القياس الخفي.
و القياس الجلي: هو قياس الأولى، كقياس الضرب على التأفيف، فهذا مقدم على القياس الخفي.
و محل هذا عند وجود الجميع، أو عند التعارض.
فإن أردتَ أن تستدل لأمر واحد، فترتب الأدلة هكذا:
1 -الدليل من الكتاب.
2 -ثم بالدليل من السنة.
3 -ثم بالدليل من الإجماع.
و بعض الأصوليين يبدأ بالإجماع أولا، لأنه لا يُنسخ، و لأنه واضح الدلالة دائما، ثم بالدليل من الكتاب، ثم بالدليل من السنة.
4 -ثم بِجَلِيِّ القياس.
5 -ثم بخفي القياس. و هكذا.
و كذلك إذا تعارض دليلان فأقواها الذي يُؤخذ به:
-القطعي كما سبق.
-ثم النصي مقدم على القياس.
-ثم القياس الجلي مقدم على القياس الخفي.
قال:"فإن وجد في النطق ما يغير الأصل و إلا فيستصحب الحال".
-"إن وجد في النطق"أي: في المروي من الوحي.
-"ما يغير الأصل"أي: ينقل عن البراءة الأصلية.
-"و إلا فيُستصحب الحال"أي: يؤخذ بالاستصحاب حينئذ.
و الحال: هو البراءة الأصلية.
باب شروط المفتي
و من شرط المفتي: أن يكون عالمًا بالفقه أصلًا و فرعًا، خلافًا و مذهبًا، و أن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد، و عارفًا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، من النحو و اللغة و معرفة الرجال، و تفسير الآيات الواردة في الأحكام، و الأخبار الواردة فيها.
عقد هذا الباب للإفتاء.
و الإفتاء: مصدر"أفتى": إذا أخبر بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام.
و المفتي: هو الذي يجيب السائل، و السائل: هو المستفتي، كما قال تعالى:"قضي الأمر الذي فيه تستفتيان"أي: تطلبان الفتوى.
و يُقال: الفتوى، و الفتيا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)