وكذلك ما وقع بعد انتهاء العبادة، مثل الانصراف من الصلاة عن اليمين أو الشمال.
هذا كله يظهر فيه انه مستحب.
الخلاصة:
الفعل الجبلي بكل أنواعه يدل على الإباحة فقط، ويدل على الاستحباب إذا كان له علاقة واضحة بالعبادة كان يدل على القربة.
فائدة: الجلوس بين الخطبتين يوم الجمعة، قال الشافعي بوجوبه وقال غيره انه مستحب. وانظر المغني (2/ 306) لابن قدامة رحمه الله تعالى.
وهذا يُخرّج على الفعل هل هو فعلٌ جبليٌ له علاقة بالعبادة فيكون مستحبًا أم هو فعلُ بيانٍ لواجبٍ فيكون من الفعل البياني؟ على خلاف، و لأحمد روايتان. (ص 234)
خاتمة أبحاث الفعل الجبلي:تقدم لدينا أن الفعل الجبلي قسمان هما: اضطراري، واختياري.
وان الاختياري يقسم بدوره إلى قسمين: ماله صلة بالعبادة، وما ليس كذلك.
وذكرنا أن الفعل الجبلي بكل أقسامه يدل على الإباحة ماعدا القسم الذي له علاقة واضحة بالعبادة فهو يدل على الاستحباب.
وهناك من الأفعال يحصل فيها تردد هل له علاقة بالعبادة أم لا؟ وعلى ضوء ذلك يحصل الخلاف في الحكم.
ومن الأمثلة على ذلك:
-رفض النبي صلى الله عليه وسلم للتنشيف بالمنديل من الغسل.
-أكله من كبد أضحيته يوم عيد الأضحى.
-ذهابه إلى عرفة من طريق ضب، ورجوعه من طريق المأزمين.
-ركوبه أثناء الطواف، والسعي، والوقوف.
-الضجعة بعد ركعتي الفجر.
وهذا كله راجع إلى تعارض الأصل مع الظاهر، وتقدم ذكره. (ص136) ورجح المؤلف الإباحة أي الأصل.
الفعل العادي
39 -هو الفعل النبوي الجاري على عادة القوم وأعرافهم، مما لم يدل دليل على ارتباطه بالشرع.
مثل العناية بالبدن، والمناسبات الاجتماعية، والعوائد الجارية فيها، كاللباس والنكاح.
وحكم ذلك كله حكم الفعل الجبلي وهو الإباحة فقط.
فإذا ورد قول يأمر بذلك، أو يرغّب فيه، أو جاءت قرينة تدل على علاقة الفعل العادي بالشريعة، فهذا خارج عن هذا النوع.
وبهذا تعرف فساد وبطلان قول محمد أبي زهرة الأزهري أن إطلاق اللحية فعل عادي لا يدل على الوجوب، بل هو عادة وعرف متبع في قريش. وفساده يظهر بالأحاديث الآمرة بذلك الإطلاق، والناهية عن ضده،مما يدل بما لا يجعل مجالا للشك على ارتباطه بالشرع.
كل ما تقدم (ص237 - 238) .
ملاحظة: ذكر أبو زهرة رأيه هذا في كتابه أصول الفقه!!
الفعل الدنيوي40 - هو الفعل النبوي الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم لتحصيل نفعٍ في البدن أو المال، أو دفع ضررٍ عنهما.
ومن ذلك:
-الأفعال الطبية.
-الأفعال الزراعية.
-الأفعال الصناعية.
-الأفعال التجارية.
-الأفعال التجارية.
-أفعال الكسب والمعيشة.
-التدابير العسكرية.
-التدابير الإدارية.
حكم ذلك:
وهذه كلها تدل على الإباحة فقط.
مسألة: اعتقادات النبي صلى الله عليه وسلم أو ظنونه في الأمور الدنيوية هل يلزم أن تكون مطابقة للواقع من اجل النبوة أم أنّ هذا أمر لا علاقة له بالنبوة؟
للعلماء مذهبان.
الأول: انه مطابق للواقع وذلك لمقتضى العصمة. ولم نجد أحدا من قدماء الأصوليين صرح بذلك. ويظهر أن هذه طريقة المحدثين. حيث نجد أبوابًا في الصحاح والسنن والمسانيد متعلقة بالطب والزراعة ونحو ذلك، كما في تراجم الأبواب التالية عند البخاري:
باب السعوط - باب أي ساعة يحتجم - باب الحجامة في السفر - باب الحجامة على الرأس. ولم يذكر البخاري في هذه الأبواب إلا أحاديث فعلية فقط.
وكذلك أورد ابن القيم في كتابه في الطب النبوي.
الثاني: لا يلزم أن يطابق الواقع لان منصب النبوة متعلق بالأمور الدينية لا الدنيوية. وما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من حيث هو إنسان له تجاربه الشخصية وعرفته وما سمع ورأى من غيره في حياته ونحو ذلك مما لا علاقة له بالنبوة.
والأدلة على القول الثاني:1 - حديث رافع بن خديج في صحيح مسلم في حادثة تأبير النخل.
2 -حديث أم سلمة المتفق عليه (إنكم تختصون اليّ) .
3 -حديث الحباب بن المنذر قبل معركة بدر (أرأي أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟) .
لطيفة: قال بعضهم إن حديث (انتم اعلم بأمور دنياكم) هو توبيخ لهم فكأنه قال لهم: انتم اعلم بأمور دنياكم من أمور دينكم؟!
وسياق الحديث يأبى هذا التأويل الغريب!
فائدة: رجح المؤلف القول الثاني. (ص 244 - 246) .
فائدة: إذا تردد الفعل بين أن يكون دنيويًا أو دينيًا، حُمل على انه ديني.
وذلك لان الأصل في البعثة النبوية بيان الشرعيات. (ص249)
وصلى الله على نبينا محمد وعاى اله وصحبه وسلم
ـ [مصطفي سعد] ــــــــ [02 - 12 - 06, 06:44 م] ـ
شكرا للمشرف اهل الحديث