الأول: الضرر العسكري، وذلك بتدخُّل العدوِّ الصليبيِّ واحتلاله منابع النفط للمحافظةِ عليها وحمايتِها من العمليات الجهادية.

وهذا الضرر هو ما ذكره أحدُ من يُرغب عن ذكرهم، حين قال: لو منعنا النفطَ فإنَّ قوَّات التدخُّل السريع الأمريكية ستتدخَّل لحماية النفط وتحتلُّ منابعه.

الثاني: الضرر الاقتصادي، ويدخل تحت هذا الاسم أنواع:

فمن الضرر الاقتصادي، ما ينشأ عن تضرر العدو، سواء كان الكافر الأصليَّ كأمريكا أو المرتدَّ الحاكم كالحكومة السعودية، فيتضرَّر الأُجراء والموظّفون عنده، بما ينقطع من الوظائف الرواتب التي يُجريها عليهم.

ومن الضرر الاقتصادي، تأثر الاستثمار والتجارة في البلد الَّذي فيه المصلحة النفطية المستهدفة، بسبب فرار رؤوس الأموال، وانقطاع أطماع المستثمرين من الخارج في التجارة داخل ذلك البلد.

الثاني: الضرر الصحي والبيئي، وهذا يكون بغرق الناقلات التي تحمل النفط، وبتدمير آبار النفط البحرية، وبإحراق آبار النفط التي في البر، ويتضرر بذلك البحر والبرّ، وما فيهما من الحيوان والإنسان، وإذا كان ذلك في بلاد المسلمين ازداد ذلك الضرر ببقائها ودوامها.

الثالث: فوت المصالح المرجوَّة، من انتفاع المسلمين بتلك المصالح النفطية، وكونها مالًا لدولة الإسلام إذا أُزيلت دول الطواغيت المرتدّين، مع ما يُحتاج إليه من بذل الأموال في صيانة تلك المصالح أو إعادة بنائها بعد أن تُفتح البلاد وتُغنم، وفوتُ ما يترتّب على تلك المصالح من قوَّةٍ سياسيَّةٍ.

الرابع: الضرر الإعلامي باستغلال الطواغيت ووسائل إعلامهم تلك العمليات في تشويه صورة المجاهدين، وذمِّهم والتحذير منهم ومما يدعون إليه من الحقِّ والهُدى والتوحيد والجهاد.