الأرض التي لا يصحُّ تملُّكها هي الأرض التي سبقَ تعلُّقُ حقٍّ لعموم المسلمين بها؛ فالموقوفة سبق تعلُّق حقِّ الموقوف عليهم بها، والمفتوحة عنوةً، وصلحًا ملحقًا بالعنوة، سبقَ تعلُّق حقِّ عموم المسلمين بها، وهي من أنواع الوقف كما تقدَّم، وما تعلَّقت به منافع الناس الدينية والدنيوية، فلهم فيها حقُّ استيفاء منافعهم.

ومدار الحكم في ذلك كلِّه، أنَّ التملُّك لا يكون إلاَّ لغيرِ مُتملَّك، أمَّا ما ملك عموم المسلمين منافعه، فعينه مملوكةٌ لجميعهم، أو لله وحده ولجميعِهم حقُّ استيفاء المنافع، وعليهما يُمنع التملُّك المفوِّت للحقوق.