فإذا تقرَّرت هذه القاعدة لم يُحتج إلى البحث عن الدليل الخاصِّ في مسائل الجهاد أو النكاية في الكافرين على جهة العموم، أو غير ذلك من وسائل العبادات، وما في هذا البحث من حديثٍ عن بعض الصور الخاصة وأدلَّتها من الجهاد الاقتصاديِّ فهو من باب التأكيد والاستدلال بما يقرِّر الأصل، أو لورود مناطٍ للحكم غير الابتداعِ وعدم المشروعية، وللاستطراد في الرد على من قال ببدعيَّة بعض تلك الوسائل كالمقاطعة.