قلتُ:وجميعُ أئمة الجرح والتعديل على توثيقه،فلا يقبلُ قول ابن عدي فيه،لأنه محجوجٌ بمن سبقه،ولم يعز لأحد من أئمة الجرح والتعديل تضعيفَه،فيردُّ قولُه،هذا على فرض تفرد ابن وهب بالرواية عنه. وإلا فقد روى هذه الزيادة عنه ابنه أحمد فتسقط الشبهة من أساسها [1]

وكذلك لها شاهد كما بين الطبراني أيضًا . ورجاله جميعا ثقات،وليس فيهم مدلس،وسمعوا من بعضهم كما ترى،فالحديث صحيحٌ،وهو نصٌّ في محلِّ النزاع،حيث فهم الراوي من الحديث العموم،وليس خاصًّا بحياة النبي - صلى الله عليه وسلم - الدنيوية فقط،كما زعم المانعون .

(1) - ففي دلائل النبوة للبيهقي برقم (2417 ) قال بعد رواية الحديث المذكور:وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَيْضًا بِطُولِهِ . أَخْبَرَنَا أَبُوعَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتَوَيْهِ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ ، فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ . وَهَذِهِ زِيَادَةٌ أَلْحَقْتُهَا بِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ عَمِّهِ وهو عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ""