2 ـ مجتمع مسلم اشتدت فيه غربة الاستلام ويصعب معه تطبيق جميع أحكام الإسلام، وفي هذه الحالة يجب مراعاة القدرة والمصالح والمفاسد على ضوء توفر الشروط وانتفاء الموانع.

ومن أشهر أمثلته ما وقع من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز؛ فإنه جاء إلى الحكم بعد مظالم اقترفها بعض الذين سبقوه، فتدرج في الإصلاح ولم يتعجل في التغيير.

الثانية: حالة الاستضعاف: وفي هذه الحالة يجب على المسلمين أن يطبقوا أحكام الشريعة على حسب استطاعتهم؛ وفيه تكون الصورة التشريعية معلومة بينة ولكن يسكت عن إنفاذها وتحقيق مقتضياتها لعدم القدرة.

يقول الدكتور محمد الشريف: (عند العجز عن تطبيق أحكام الشريعة كاملة لسبب من الأسباب القاهرة، يجوز تطبيق أحكامها جزئيا، والعمل بالتدرج للتوصل إلى التطبيق الكامل لأحكام الشريعة)

وفي الجملة فالتدرج في البلاغ والتدرج في التنفيذ مشروعان، تدل عليهما أدلة الشرع العامة والخاصة، مع التنبيه إلى أنهما بمنزلة العفو والسكوت لا بمنزلة التحليل والتشريع، ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (العفو عند الأمر والنهي في بعض الأشياء؛ لا التحليل والإسقاط)