ولم يترتب على تطبيقه مفسدة تربو على مصلحة تطبيقه"أو"مراعاة الشروط والموانع عند تنزيل أحكام الشريعة على الواقع"لكان أحسن وأبعد عن الالتباس."

وعليه فإننا لا نعني بالتدرج عند استعماله:

-التطبيق المرحلي في حين تسمح الظروف بالتطبيق الكامل.

-ولا نعني به كذلك التطبيق المرحلي للشريعة في ظل عدم وجود نية دافعة للتطبيق الكامل .. فيكون ذلك ذريعة لتعطيل الشريعة ..

ولهذا فيجب التفريق بين من ظاهر حاله السعي للتغيير، وهو مع ذلك يقيم الإسلام على نفسه، وعلى من تحت يده، ويعلم من حاله ذلك ظاهرا وباطنا، فيبدو عليه الصدق فيما ينويه من التغيير إلى الشريعة. وبين من هو مخالف للشرع، بعيد عنه في أحواله الخاصة والعامة، فهو يتلاعب بهذه المسألة تلاعب المنافقين، فمثل هذا لا يجوز أن يجارى في عبثه بشريعة الإسلام.

وعلى ذلك فقد اختلف العلماء والعاملون في حقل الدعوة الإسلامية اليوم إزاء هذه المسألة على قولين.

أيد فريق فكرة التطبيق المرحلي، متى دعت إليها الحاجة، ورأوا في ذلك ضرورة تقتضيها طبيعة الواقع المعقد الذي يعيشه المسلمون، ومصلحة لا يمكن تجاوزها وإغفالها حتى يؤتي هذا التطبيق أكله.

وآخرون رأوا أن أي تأجيل وإرجاء لتطبيق أي حكم من أحكام الشرع الحنيف بدعوى المرحلية والتدرج لا يجوز بحال، وكيف يجوز ذلك، والدين قد كمل والتشريع قد تم؟.

واستدل كل فريق من هذين الفريقين بمجموعة من الأدلة نصروا به مذهبهم.

وقبل تناول أدلة الفريقين، ولمزيد إيضاح معنى التدرج نتناول المسألتين التاليتين.

المسألة الأولى: أنواع التدرج.

المسألة الثانية: دواعي التدرج والتحديات الموجبة له عند من يقول به,