2.الزيادة المتعمدة في السعر هى الزيادة الناتجة عن عن التدخل في التسعير عن طريق:

• زيادة السعر عن السعر العادل (تكاليف التضخم) .

• ضخ نقود تستعمل في أغراض غير إنتاجية (نقود التضخم) .

يترتب على الزيادة المتعمدة في سعر منتج ما أن يحصل المستهلك على منتج قيمته الحقيقية الحالية أقل مما يدفعه لأجل الحصول عليه، فينشأ التضخم مصحوبًا بآثاره الضارة بالمجتمع. الدولة التي أنشأت شبكة طرق بكلفة 100 مليون دولار عام 1910، وارتفعت التكلفة الفعلية لإنشاء نفس الشبكة في عام 2010 إلى 150 مليون دولار بينما ارتفعت التكلفة السوقية لإنشائها إلى 250 مليون دولار، تزيد ثروتها فعليًا بمبلغ 50 مليون دولار فقط، أما الفرق بين التكلفة الفعلية في عام 2010 والتكلفة السوقية فيمثل قيمة التضخم.

تبدو أهمية التفرقة بين نوعي ارتفاع الأسعار في بيان مفهوم التضخم؛

-كظاهرة تسعير، ينتج التضخم عن زيادة الأسعار الجارية على الأسعار الجارية العادلة.

-كظاهرة نقدية، ينتج التضخم عن زيادة كمية النقود عن القدر اللازم لمبادلات الناتج القومي.

-يعبر التضخم عن زيادة النقد القومي على الناتج القومي مقومًا بالأسعار الجارية العادلة.

خلافًا لما اتجه إليه الكينزيون والنقديون، فإن التضخم موضوع البحث الذي يضر بالمجتمعات، ينحصر في الارتفاع المتعمد للأسعار الناتج عن التدخل البشري في التسعير، ولا يشمل الارتفاع الطبيعي للأسعار الناجم عن ارتفاع الكلفة الفعلية لعوامل الإنتاج الحقيقية.

يختلف توقيت التأثر بالتضخم بحسب نوع تكاليف التضخم؛ فبينما ترتفع الأسعار بمجرد فرض الضرائب، يبدأ تأثير التضخم الناتج عن ضريبة التضخم بعد فترة زمنية أطول.

أثر التضخم على الناتج القومي

-إنخفاض كمية الناتج بسبب انخفاض الطلب.

-نقص الصادرات لأن أسعارها تصبح مرتفعة.

-زيادة الاستيراد لأن أسعار المستوردات تصبح أرخص نسبيًا بالمقارنة باسعار المنتجات المحلية.

أثر التضخم على العمالة

-إرتفاع معدل البطالة بسبب انخفاض كمية الناتج القومي.

-انخفاض الأجور بسبب زيادة عرض العمالة الناتج عن انخفاض كمية الناتج القومي، وذلك ما يفسر استمرار معاناة الطبقة العاملة.

أثر التضخم في توزيع الدخل