-من ناحية، لا يعتبر الاقتصاديون النقود أحد عوامل الإنتاج، ويعرفون الفائدة بأنها ثمن يدفع مقابل إقراض المال. من ناحية أخرى يعتبر معظم الاقتصادين أن الأرض والعمل ورأس المال والمشروع تمثل عوامل الإنتاج، ويعتبرون الربح عائد المنشأة بينما تمثل الفائدة عائد رأس المال. إن المستثمر هو من يضع المال في المشروع، فإذا لم يكن لديه مال كافٍ عليه أن يتحمل وحده فوائد إقتراضه. إن تصنيفهم لعوامل الإنتاج يخول المستثمر تحميل المستهلك عبء الفائدة.

-أما الدولة فتقترض لغايات تمويل عجز النفقات عن الإيرادات. في مقالته في الإيجل تربيون عبر الإنترنت يقول وليم مكنالى"لقد نما الدين العام الأمريكي من حوالي تريليون دولار في عام 1980 إلى أكثر من 6 تريليون دولار في عام 2002. إن فوائد هذا الدين تكلف دافعي الضرائب حوالي بليون دولار يوميًا".

تمثل أرباح التضخم الزيادة في أرباح الموردين على الربح العادل، وهي تشمل:

-أرباح الموردين من المضاربة

تمثل المضاربة في أسواق العقارات وكذلك السلع والأسهم تدخلًا في مجريات نظام السوق الطبيعي لأن تحديد الأسعار فيها يستند إلى حجم الطلب والعرض على عقودها وليس على الحجم الفعلي للطلب والعرض على المنتج ذاته. تنتج أرباح الموردين من المضاربة عن زيادة أسعار المضاربة على الأسعار العادلة. إن أسعار المضاربة تخضع لعوامل عديدة منها مؤشرات السوق والأوضاع السياسة والشائعات وردود الفعل الذاتية، وغالبًا ما تعكس تلك الأسعار مصلحة كبار المسيطرين على أسواق المضاربة. تعد أسعار الذهب حاليًا وأسعار النفط سابقًا أمثلة على أسعار المضاربة.

-أرباح الموردين من الإحتكارات المشروعة

تنتج أرباح الموردين من الاحتكارات عن زيادة أسعار المنتجات التي يحددها المحتكرون على أسعارها التي يحددها السوق في ظل منافسة حرة نظيفة.

-أرباح الموردين على تكاليف التضخم

حيث يُعنى الموردون بعدم انخفاض هامش أرباحهم، فإن قيمة الربح تتزايد مع زيادة تكاليف الإنتاج بما في ذلك تكاليف التضخم باستثناء الضرائب التي تفرض لتحصيلها عند البيع. قد تفرض درجة مرونة الطلب أو العرض على المورد تخفيض أو الغاء أرباحه على تكاليف التضخم لضمان استقرار حجم المبيعات.

ثانيًا: محددات كمية النقود

حيث يتم التعبير عن الأسعار بوحدات من العملة النقدية، فإنه يترتب على تخفيض القوة الشرائية للعملة، بسبب زيادة كمية النقود على الكمية المطلوبة لإجراء عمليات التبادل في النشاط الانتاجي، ارتفاع المستوى العام للأسعار إذ تنخفض كمية المنتجات أو عوامل الإنتاج التي يمكن الحصول عليها مقابل وحدة العملة، وهو ما يعرف بضريبة التضخم.

إن كمية النقود في الاقتصاديات المعاصرة تمثل مجموع: