يرى بعض الاقتصادين أن للتضخم فوائد؛
-يرى البعض أنه يترتب على ارتفاع معدل التضخم إنخفاض عبء الدين الخاص بالمقترضين بفائدة ثابتة.
إن الدائن يراعي هذا الأمر برفع معدل الفائدة الثابتة أو الإقراض بفائدة متغيرة. كما أن كلفة الاقتراض بعملة أجنبية ترتفع بزيادة التضخم.
-يرى الكينزيون أن التضخم يسمح بتعديل الأجور حيث يترتب على التضخم إنخفاض القيمة الحقيقية للأجور.
في ذلك إقرار بأنه بدون التضخم لا حاجة لتعديل الأجور، ومن ثم تكون كلفة المنتجات أقل.
-يرى جيمس توبن الحائز على جائزة نوبل أن المستوى المعتدل من التضخم يحفذ على الاستثمار في الإقتصاد الحقيقي لأنه يترتب على التضخم إنخفاض العائد على الأصول المالية بالمقارنة بالعائد على الأصول الحقيقية.
تفسر وجهة النظر هذه التحول من الاستثمار في الإقراض وشراء السندات إلى المضاربة على العقارات والأسهم، وجميعها استثمارات لا تضيف إلى الناتج القومي شيءًا.
-وفق منحنى فيليبس فإنه توجد علاقة عكسية بين التضخم والبطالة.
قد يكون ذلك صحيحًا على المدى القصير، حيث يبدأ تأثير ضريبة التضخم بعد مدة طويلة نسبيًا، ولكن الأولوية في التخطيط الاقتصادي تعطى للمدى البعيد، كما أن الضرائب تتسبب في التضخم بمجرد الإعلان عنها وقبل دفعها، وأعباء الفساد الماليت تضاف إلى تكاليف المنتجات دون تأخير.
تستعمل الأدوات التالية للتحكم في التضخم:
-التشريعات الحكومية التي تفرض لإستقرار الأسعار، وتشمل قيود الاستيراد وحوافز التصدير وكذلك التحكم في الأجور والأسعار. هذه التشريعات تحد من حرية السوق.
-تقليص الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب. يرى النقديون عدم فعالية تقليص الإنفاق وزيادة الضرائب كوسائل لمعالجة التضخم، ويعتقدون بأن إدارة عرض النقد بالإفراط في الإقراض هو المسبب الرئيس للتضحم. يقول ميلتون فريدمان"التضخم دائما وحيثما وجد يمثل ظاهرة نقدية".
-الرقابة النقدية لتقليص الإقراض، وتشمل شراء السندات الحكومية ورفع أسعار الفائدة ومعدلات الإحتياطيات في الجهاز المصرفي. تهدف السياسات النقدية، بطريق مباشرة أو غير مباشر، إلى التحكم في النشاط الإقتصادي عن طريق إحداث تغيير في كمية النقود الإئتمانية. قد لا يشجع تقليص الإقراض على الاستثمار في النشاط المالي، لكنه قد يسبب ركود إقتصادي فينخفض الناتج القومي ويرتفع معدل البطالة. قد يشجع التوسع في الإقراض على الاستثمار في أنشطة مالية، لكنه يتسبب في رفع معدل التضخم وما يتبعه من آثار هدامة.