-ليس لغطاء العملة تأثير على أسعار السلع في التبادل الدولي، فسعر السلعة يحددها عوامل العرض والطلب في السوق العالمية بصرف النظر عن سعرها المحلي، وكذلك سعر صرف العملة يتحدد في السوق العالمية بالنظر إلى مجموعة من العوامل التي ترتبط بالطلب والعرض على منتجات الدولة وفرص الاستثمار فيها. فعندما يكون سعر برميل النفط في السوق العالمي 70 دولار، يُعتمد هذا السعر بصرف النظر عن السعر المحلي في الدولة المصدرة وبصرف النظر عن سعر صرف عملتها.

-يفرض تقليد غطاء العملة أن تستمد العملة قيمتها من مادة الغطاء، وغطاء العملة، سواء كان معدن ثمين أو عملات أجنبية، فإنه ذو قيمة متقلبة تتعارض مع اعتبار النقود مقياس للقيمة.

-ينطوي تقليد غطاء العملة على الاحتفاظ بموارد معطلة يمكن استثمارها في أنشطة إنتاجية، كما ويعتبر قيدًا يحد من تنمية إقتصاديات الدولة التي تتوفر لديها الموارد ولكن تعوزها النقود اللازمة للتبادل. وفي خروج الولايات المتحدة الأمريكية عن طوق هذا القيد لخيردليل ينفي أهمية وجوده.

في كتابه"الاقتصاد المعاصر - مباديء وسياسات 1972"يقول كالفن لانكستر - جامعة كولومبيا"من وجهة نظر، غطاء العملة هو هراء موروث يستند إلى عدم معرفة بطبيعة النقود، ولكن لها جانب تاريخي مهم أنه: إذا وجب تغطية العملة، كليًا أو جزئيًا، بشيء نادر بذاته، ففى العملة ذاتها ضمان أن تبقى هي بذاتها نادرة".

يتمثل الغطاء الحقيقي للعملة في الثقة بأن العملة تعطي لحاملها الحق، الذي يمكن ممارسته في أي وقت، للحصول على منتجات بقيمة النقود. وفي الواقع العملي فإن هذا الحق قائم فعلًا لأن القانون يفرضه ولأن الناتج القومي يمثل الغطاء الحقيقي للعملة.

في الاقتصاديات المعاصرة تحتكر السلطة النقدية والنظام المصرفي عملية إصدار النقود؛

-النقود الورقية والائتمانية التي تصدرها السلطة النقدية تتسبب في زيادة الدين العام الذي يتحمل دافعو الضرائب عبء تسديده مع فوائده المتراكمة.

-النقود الائتمانية تصدرها البنوك بفعل عملية خلق النقود ووسائل إعادة التمويل وحساب الفوائد المركبة.

ينشأ الدين نتيجة عملية شراء آجل أو إقتراض مال. يترتب على النظر للنقود على أنها سلعة، أن يعتبر إصدارها بمثابة شراء آجل أو إقتراض مال، ولذلك ينشأ عن الإصدار دين. أما النظر إلى النقود على أنها وسيط تبادل، فإن إصدارها يكون بمثابة إصدار شيء لا قيمة له يمكن أن تذكر، وإنما يكتسب قيمته عند إستعماله في نشاط إنتاجي وليس عند إصداره، وبذلك لا يترتب على الإصدار دين، وهو ما يترجم حقيقة كون النقود وسيط تبادل.