للأسعار مؤشرًا على تغير قيمة العملة، فإذا ارتفع المستوى العام للأسعار من 1 إلى 1.25، فإنه يمكن القول بأن قيمة العملة إنخفضت من 1 (1÷1) لتصبح 0.8 (1 ÷ 1.25) . وبناء عليه يمكن القول بأن مؤشر قيمة العملة يعبر عن كمية عامة من الناتج القومي الذي يمكن استبدالها مقابل وحدة العملة.

-مؤشر قيمة العملة = 1 ÷ المستوى العام للأسعار

يعبر معدل تداول النقود عن عدد مرات استخدامها في التبادل. وبحسب النظرية الكلاسيكية لكمية النقود فإن معدل التداول يساوي العدد الناتج عن قسمة قيمة الناتج القومي على كمية النقود.

إذا كان سعر قلمين دولار واحد، فإن سعر كل قلم يعادل خمسون سنتًا وقيمة الدولار تعادل قلمين (1 ÷ 0.50) . إن قيمة الدولار تعبر عن قيمته التبادلية في عملية تبادل واحدة. إذا استعمل نفس الدولار، خلال فترة معينة، ثلاث مرات لشراء أقلام، فإن قيمة الدولار ترتفع إلى 6 أقلام (2 × 3) . إن الرقم 6 لا يعبر عن معدل تداول وإنما عن كمية الأقلام التي يتم تبادلها مقابل الدولار الواحد خلال تلك الفترة كما يعبر الرقم 3 عن معدل تداول الدولار بينما يعبر الرقم 2 عن القيمة التبادلية للدولار.

و حيث يشير معدل تداول النقود إلى عدد معاملات التبادل خلال فترة معينة، فإنه يمكن بيان العلاقة بين الناتج ومعدل دوران النقود بالمعادلة التالية:

-كمية الناتج = كمية النقود × معدل تداول النقود × قيمة وحدة العملة

لا يفرق الاقتصاديون بين القوة الشرائية للنقود وقيمة النقود، فيستعملون مصطلح القوة الشرائية للإشارة إلى قيمة العملة.

يشير مفهوم القوة الشرائية إلى قيمة الناتج الذي يمكن أن تتم مبادلته بوحدة واحدة من العملة. ولأن قيمة الناتج تحسب خلال فترة معينة (عادة سنة) ، فمن الضروري أن يقترن استعمال عبارة القوة الشرائية للتعبير عن قيمة الناتج الذي يمكن مبادلته بوحدة العملة خلال تلك الفترة. إذا استعمل دولار واحد خلال فترة معينة لشراء 6 أقلام سعر كل منها خمسون سنتًا، يمكن القول أن القوة الشرائية للدولار الواحد تعادل 3 دولار (6 أقلام × 0.50 $) .

القوة الشرائية لوحدة العملة تمثل مساهمة كل وحدة من العملة في قيمة الناتج.

• القوة الشرائية لوحدة العملة = قيمة الناتج ÷ كمية النقود

وعلى المستوى القومي، يمكن إعادة صياغة معادلة نظرية كمية النقود على النحو التالي:

• قيمة الناتج القومي = كمية النقود × القوة الشرائية لوحدة العملة

على المستوى القومي، يستمر الاقتصاد في توازن لأن الدورة النقدية تلقائيًا تترجم الناتج إلى دخل يولد إنفاقًا لشراء الناتج. تلك هي معادلة التوازن الاقتصادي العام التي تستند اليها الحسابات القومية.