-النقد القومي = الناتج القومي = الدخل القومي = الإنفاق القومي

حيث عبارة"النقد القومي"تعبر عن النقد المتداول خلال فترة معينة والذي يمثل ناتج ضرب كمية النقود في القوة الشرائية لوحدة العملة.

من الناحية النقدية، يمكن التعبير عن الحسابات القومية بالشكل التالي:

-النقد القومي = كمية النقود × القوة الشرائية للعملة

-الناتج القومي = كمية النقود × قيمة مساهمة وحدة العملة في الناتج القومي

حيث قيمة مساهمة وحدة العملة في الناتج القومي = القوة الشرائية للعملة

-الدخل القومي = كمية النقود × القوة الشرائية للعملة عند اقتناء العملة

حيث يتم اقتناء العملة بنتيجة تقديم منتج أو عمل أو الالتزام بدين.

تشير هذه المعادلة إلى القيمة الحالية لوحدة العملة.

-الإنفاق القومي = كمية النقود × القوة الشرائية للعملة عند استبدال العملة

حيث يتم استبدال العملة مقابل الحصول على منتج أو عمل أو الوفاء بدين.

تشير هذه المعادلة إلى القيمة المستقبلية لوحدة العملة.

لا يرى بعض الاقتصادين أهمية لإستقرار القوة الشرائية للعملة فيؤكد لودويج فون ميسز على أن الإخفاق في اعتماد أي نوع من المعايير لهذه الغاية يفسر ذلك.

النقود كمخزن للقيمة تعطي حاملها الحق، الذي يمكن ممارسته في أي وقت، للحصول على منتجات في المستقبل. إن مفهوم خزن القيمة يعني بالضرورة:

-وجود مدة تخزين، وهي المدة من الحصول على النقود إلى استبدال النقود بمنتج أو عمل أو دين.

-المحافظة على قيمة المخزون، بمعنى ثبات قيمة النقود عند الحصول عليها (كدخل) إلى استبدالها (كنفقة) .

بناء عليه، فإنه يمكن النظر إلى وحدة العملة على أنها حق قانوني في قوة شرائية. ينشأ الحق القانوني عند اقتناء وحدة العملة مقابل التنازل عن منتج أو تقديم عمل أو الاقتراض، ويمارس هذا الحق عند استبدال الوحدة النقدية بمنتج أو عمل أو دين.

إن حفظ الحق القانوني لحامل وحدة العملة يستوجب أن تكون العملة ذات قوة شرائية ثابتة متساوية عند الاقتناء وعند الاستبدال. وحيث يتغير الناتج القومي، فمن الضروري أن يتبعه تغير مماثل في النقد القومي عن طريق تعديل كمية النقود لتحقيق ثبات القوة الشرائية لوحدة العملة.