بينما ترتب على النظر إلى النقود على أنها سلعة ضرورية للإنتاج؛
-أن يرتبط استغلال الموارد الطبيعية والبشرية بتوفر النقود، ومعنى ذلك أن الدولة لا تستطيع إستغلال مواردها إلا ضمن حدود ما يتوفر لديها من نقد.
-أن يقيد إصدار النقود بوصفها المتحكم في النشاط الاقتصادي، من خلال وجوب توفر غطاء للعملة أو إصدارها دينًا على الدولة أو الحصول عليها بطريق الاستدانة.
-أن يرتفع حجم ديون الدولة، وتتزايد معه معاناة الشعوب بفرض المزيد من الضرائب لسداد الدين وفوائده.
-أن النقود تستخدم خارج نطاق وظيفتها كوسيط للتبادل.
-أن يرتفع معدل البطالة بسبب انخفاض الناتج القومي المقيد بكمية النقود المتوفرة للنشاط الإنتاجي.
-أن أصبح إقتناء النقود هدفًا فهي تولد دخلًا دون استعمالها في عملية إنتاجية.
-أن أضحى النشاط المالى جزءًا من النشاط الاقتصادي.
-أن النقود تلعب حاليًا الدور الرئيسي في الاقتصاد وتستعمل للتحكم في الأنشطة الاقتصادية من خلال السياسات النقدية.
إن الالتزام بالنظر إلى النقود ضمن نطاق وظيفتها التي ابتدعت من أجله، يطرح توجهًا مغايرًا في بحث نظرية النقود. إن النقود ابتدعت أصلًا لتكون وسيط مقبول للتداول. وبوصفها وسيط للتداول، فإنها تعمل كمقياس للقيمة من ناحية وكمخزن للقيمة من ناحية أخرى. فهي كمقياس للقيمة تمكن حاملها من قياس قيمة المنتجات معبرًا عنها بوحدات نقدية مقبولة للعموم. وهي كمخزن للقيمة تكسب حاملها قوة شرائية.
بالرغم من التوافق على أن قياس القيمة يعد وظيفة رئيسة للنقود، إلا أن الاقتصادين لا يتفقون على إعطاء النقود مواصفات وحدة القياس، فبعضهم ينظر إليها على أنها مجرد وسيط للتبادل، بينما النقود في نظر آخرين سلعة. مؤيدوا نظرية كمية النقود يؤكدون على المحافظة على ثبات معدل تداول النقود من أجل تحقق استقرار قيمة النقود. أما ليدوج فون ميسز فيؤكد على أن النقود مرغوبة وتطلب كسلعة مفيدة حتى عندما تستعمل كوسيط للتبادل.
من المتعارف عليه علميًا، أن القياس هو عملية تحديد كمي، مثل مساحة أو حجم أو مسافة، معبر عنه بوحدة قياس مثل قدم مربع أو متر مكعب أو ميل. كما وتعرف وحدة القياس بأنها قيمة معينة من كم معلوم. والكم المعلوم يمكن التعبير عنه رقميًا بعدد من وحدات القياس. فبينما الجمال معلوم ولكن لا يمكن التعبير عنه رقميًا، فإن الطول كم يمكن التعبير عنه رقميًا. أما القيمة المعينة فهي تتميز بالثبات بحكم مفهومها، فالمتر وحدة قياس تعبر عن طول محدد سلفًا، كذلك قيمة المنتجات كم لما يساويه المنتج من المقاس ويمكن التعبير عنه بوحدات نقدية. وبناء عليه فإنه يتوجب إخضاع القيمة لقوانين القياس.