-قيمة الأوراق النقدية والمصكوكات المعدنية التي يصدرها البنك المركزي والمغطاة باحتياطي نقدي، وهى تمثل الكم الأقل من كمية النقود في التداول.

-قيمة العملة الائتمانية التي يبيعها البنك المركزى للمقرضين. على سبيل المثال، تصدر الخزينة الأمريكية كل 3 شهور صكوك ببلاين الدورات، وعندما تستحق فوائدها تعود الخزينة الأمريكية لإصدار سندات جديدة لتسديد سابقتها.

-قيمة الودائع التي يولدها النظام المصرفي من خلال ما يعرف بعملية خلق الودائع والائتمان وكنتيجة لعملية التحميل التراكمي للفوائد أو الأرباح.

إن كمية النقود المتوفرة في الاقتصاديات القائمة تفوق كثيرًا إحتياجات تمويل الإنتاج مقومًا بالسعر العادل. وللتسهيل يشار فيما بعد لهذه الزيادة في كمية النقود بعبارة"نقود التضخم". تستعمل نقود التضخم لتمويل العديد من أوجه الإنفاق غير الإنتاجي والتي تشمل؛

-نقود يستعملها دافعو الضرائب لتمويل الضرائب المفروضة.

-نقود تستعملها الدولة لسداد الدين العام وفوائده، وإنقاذ المصارف والمؤسسات الأخرى في حالة الأزمات المالية.

-نقود إئتمانية يستعملها النظام المصرفي لتمويل النشاط المالي ونشاط المضاربة. وتساعد منتجات إعادة التمويل والتمويل بالهامش على مضاعفة حجم النقود الائتمانية المتداولة في الأسواق المالية.

لبيان مفهوم التضخم، من الضروري التفرقة بين الارتفاع الطبيعي للأسعار في الاقتصاد الطبيعي و زيادة السعر المتعمدة في الاقتصاديات الوضعية؛

1.الزيادة الطبيعية في السعر هى الزيادة الناتجة عن ارتفاع حقيقي في كلفة عوامل الإنتاج نتيجة:

• زيادة حقيقية في كلفة المواد أو العمل بسبب زيادة الطلب أو نقص العرض.

• زيادة ربح الموردين بسبب تفاعل عوامل الطلب والعرض في سوق حرة تتسم بمنافسة نظيفة.

ليس للزيادة الطبيعية في الأسعار تأثير يذكر على المستوى العام للأسعار، إذ أنها تُعوض بهبوط أسعار منتجات أخرى بسبب التنوع الهائل للمنتجات وتلاحق الاكتشافات والتطورات التقنية المتسارعة لتقديم منتجات جديدة وبدائل أقل سعرًا واستحداث طرق إنتاج أكثر كفاءة، كما أن المنافسة الحرة تضمن استقرار معدلات أرباح الموردين. ومن ناحية أخرى، فإن منع تأثير النقود، بوصفها وسيط للتبادل ابتدعه البشر، على الأسعار في الاقتصاد الطبيعي يقتضي تغير كميتها تبعًا لتغير متطلبات عمليات التبادل الناجم عن تغير الناتج القومي مما يحفظ استقرار القوة الشرائية للعملة وبالتالي يحفظ استقرار المستوى العام للأسعار. وعلى أي حال فإن التغير الطبيعي في المستوى العام للأسعار، إن حدث، يعكس تغيرًا حقيقيًا في الثروة، إذ يترتب على الزيادة الطبيعية في سعر منتج ما ارتفاع في قيمته الحقيقية، فالدولة التي أنشأت شبكة طرق بكلفة 100 مليون دولار عام 1910 تزيد ثروتها طبيعيًا بمبلغ 50 مليون دولار إذا ارتفعت التكلفة الفعلية لإنشاء نفس الشبكة في عام 2010 إلى 150 مليون دولار.