-التخطيط للتنمية الاقتصادية بما يحقق الاستخدام الأقصى والأمثل للموارد.

-الرقابة للحد من الفساد المالي والإداري والتصرفات غير المشروعة.

-الرقابة لتأمين حرية السوق، ومنع الاحتكارات، وتوفير معلومات مالية صحيحة.

-الرقابة لمنع استعمال أموال الغير في المضاربات والإقراض بالفائدة.

-المراقبة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين ميزان المدفوعات.

-توجيه استثمار المدخرات بما يتوافق مع خطط التنمية.

-مراقبة جودة المنتجات.

يتوقف تحديد مفهوم المستوى المعيشي المقبول على كمية الناتج القومي المعد للإستهلاك وتعداد المستهلكين. في المجتمعات البدائية كانت الاحتياجات المعيشية محدودة في ضرورات المأكل والملبس والمأوى، أما الآن فتتشعب متطلبات الحياة المعقدة. تختلف كلفة المستوى المعيشي المقبول باختلاف العمر والجنس، وهي تشمل:

1 -تكلفة ضرورات المعيشة

ويقصد بها تكلفة المسكن والمأكل والاتصالات والتنقلات وخدمات المرافق، وما في حكمها، إضافة إلى تكاليف الزواج لمرة واحدة وكذلك الوفاة.

2 -تكلفة الخدمات الشخصية

يقدم القطاعين المصرفي والخاص الخدمات الشخصية، وهي تشمل الرعاية الصحية والمعالجات وخدمات الطواريء والتعليم الإلزامي والتأمينات على الممتلكات والحوادث والتسهيلات الرياضية، وما في حكمها.

3 -تكلفة الخدمات العامة

يقدم القطاع العام الخدمات العامة من خلال المؤسسات والبنوك الحكومية، وهي تشمل الدفاع والأمن الداخلي والخدمات القضائية والأبحاث وخدمات حماية البيئة والمناخ، وما في حكمها.

تُعدل كلفة المستوى المعيشي باختلاف أسعار المنتجات والخدمات وبتغير متطلبات المجتمع. ففي حالة الحروب ترتفع تكلفة الخدمات العامة، وفي حالة الكوارث الطبيعية ترتفع تكلفة الخدمات الشخصية.

تمثل كلفة المستوى المعيشي لرب الأسرة مجموع كلفته المعيشية بالإضافة إلى كلفة معيشة أفراد أسرته الذي يعيلهم بمراعاة حالته الاجتماعية، ويمثل دخله مجموع دخول أفراد الأسرة بمراعاة العلاقات الاجتماعية التي تربط أفراد الأسرة الواحدة.

يهدف نظام الأمن المادي إلى تغطية عجز دخل رب الأسرة عن كلفة معيشة الأسرة، ولتحقيق هذه الغاية، يتوجب مراعاة توفر الشروط التالية؛

1.أن يعمل كل فرد يندرج تحت القوى العاملة ضمن حدود مقدرته.