تضع الدولة الضوابط اللازمة لتجنب التواكل على نظام الأمن المادي بحيث يعمل كل فرد بحدود مقدرته بمجرد بلوغه عمرًا معينًا وأن يستمر عمله مالم يكن غير قادر على العمل أو صغير السن أو إمرأة اختارت أن تتفرغ لتربية أطفالها أو من يختار أن يكمل دراسته على نفقته، أو لأغراض الأبحاث. يؤمن الاستغلال الأقصى للموارد مع التخطيط الاقتصادي الجيد فرص عمل كافية.

2 -أن يدفع كل فرد كلفة معيشته (لا شيء بدون مقابل) .

يلتزم كل فرد بصورة منتظمة بأن يدفع مبلغًًا يمثل اشتراكًا محددًا مقابل حصوله على الخدمات الشخصية والعامة. يتم استيفاء قيمة الاشتراكات بالقيد على الحسابات ذات العلاقة لدى السلطة النقدية. يمكن الحصول على خدمات شخصية بمستوى أعلى من المستوى المعيشي المقبول مقابل دفع فرق السعر لمقدم الخدمة.

3 -أن يتوفر لدى الدولة الإيرادات الكافية لإجراء التغطية. تشكل الإيرادات التالية البنود الرئيسية لإيرادات الدولة:

-أرباح استثمارات السلطة النقدية من خلال البنوك الخاصة.

-عوائد استثمار الممتلكات العامة.

-إيرادات مبيعات الخدمات العامة للأفراد.

4 -يغطى عجز إيرادات الدولة عن تغطية متطلبات الأمن المادي عن طريق فرض الضرائب التالية:

أ - ضريبة الرفاهية

تهدف ضريبة الرفاهية إلى الحد من الإسراف وزيادة إيرادات الدولة، وتفرض على المستهلك عند شرائه منتجات الرفاهية والمنتجات الضارة صحيًا مثل المجوهرات والعطور وخدمات الخمس نجوم والمشروبات الكحولية والسجائر.

ب ضريبة الدخل

ينظر إلى ضريبة الدخل على أنها حق للمجتمع. وهي ضريبة تصاعدية تفرض سنويًا على الزيادة في دخل رب الأسرة خلال العام على كلفة المعيشة السنوية المقدرة للمستوى المعيشي المقبول للأسرة، ويتم تحصيلها على دفعات منتظمة خلال العام التالي.

يمكن زيادة ضريبة الدخل لتمويل الحالات الطارئة مثل الحروب والكوارث الطبيعية إلى أن تستهلك كامل الزيادة على كلفة المعيشة، فإذا لم يكن ذلك كافيًا يتحمل جميع أفراد المجتمع المسؤولية بتخفيض مستوى المعيشة.

إضافة إلى تأمين مستوى معيشي مقبول لكل فرد في المجتمع و توفير فرص استثمارية أكبر أمام القطاع الخاص والمصرفي، يحقق نظام الأمن المادي التوازن بين إيرادات ونفقات الدولة دون حاجة للإستدانة. خلافًا لأنظمة الضرائب القائمة لا يتسبب نظام الأمن المادي في تضخم، إذ أن أرباح المؤسسات والمنشآت الخاصة والبنوك لا تخضع للضرائب كي لا تضاف إلى تكلفة المنتجات. يحل نظام الأمن المادي محل جميع أنظمة الضمان الاجتماعي وبرامج التقاعد الحكومية والإلزامية ووسائل الرعاية الاجتماعية، ويمكن لمن يرغب في تأمين دخل تقاعدي يتجاوز متطلبات المستوى المعيشي المقبول أن يشترك في تأمينات إجتماعية خاصة، بمراعاة استثمار أموال الاشتراكات عن طريق النظام المصرفي حماية لأموال المشتركين.