-يتحمل المستهلكون جميع الأعباء الناتجة عن التضخم، فالمستهلك هو الذي يدفع سعر المنتج أو الخدمة أو الأصل.

-يرتفع دخل البنوك بمقدار الفرق بين الفوائد المقبوضة من المقترضين وتلك المدفوعة للمودعين.

-يرتفع دخل المقرضين بمقدار الفوائد أو الأرباح المقبوضة من البنوك أو المقترضين.

-يرتفع دخل المضاربين بمقدار الربح الصافي الناتج عن الاقتراض للمضاربة.

-يرتفع دخل الموردين بقيمة تعادل مجموع؛

-يرتفع دخل الدولة من الضرائب. تتمكن الدولة من تخفيض معدل الدين للدخل عن طريق زيادة التضخم.

كنتيجة للتضخم، قد يرتفع دخل الأفراد دون أن يرتفع مستوى معيشتهم، إذ يختلف تأثير التضخم باختلاف شرائح المجتمع؛

-يزداد الفقراء فقرًا.

-ينخفض مستوى معيشة المتقاعدين والطبقة العاملة، إذ عادة يتأخر تعديل الرواتب بعد حدوث التضخم. كما تعاني الطبقة الوسطى من أجل المحافظة على مستوى معيشتها.

-يرتفع مستوى معيشة أصحاب الدخول المتغيرة كالموردين والمستثمرين. كما يرتفع مستوى معيشة الأغنياء، إذ تساهم نقود التضخم في زيادة مداخيلهم.

أثر التضخم في توزيع الثروة

-تنتقل الثروة تلقائيًا إلى الأغنياء إذ يتزايد حجم مدخراتهم، كما تتنامى قيمة ممتلكاتهم، وتتزايد مقدرتهم على زيادة ثرواتهم عن طريق الاقتراض.

-تنخفض ثروة الطبقة الوسطى حيث تتقلص مدخراتهم.

أثر التضخم على الاستقرار الاقتصادي

قد يتفاقم التضخم تلقائيًا إذا ما استمرت الأسعار في ارتفاع واستمر توقع ارتفاعها. تتزايد الأثار السلبية على الاقتصاد بإرتفاع معدلات التضخم.

-تتحول الاستثمارات من الاستثمار في الإنتاج إلى الاستثمار في القطاع المالي وأنشطة المضاربة بهدف جني أرباح التضخم. يقر أصحاب النظرية النمساوية بأن انخفاض معدلات الفائدة مصحوبة بزيادة عرض النقد يشجع الاقتراض لأغراض المضاربة.

-يطالب العمال بزيادة الأجور لتتناسب مع ارتفاع الأسعار.

-ترتفع الضرائب لتمويل الإنفاق الحكومي بالأسعار المرتفعة وتسديد المديونية الخارجية مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية.

-تصبح الاستثمارات غير مجدية ويُعمد إلى تسييلها وتتدنى الثقة في العملة المحلية فيعمد إلى تخفيض قيمتها. شوهد التضخم المتفاقم في كل من الاقتصادين الالماني عام 1923 و السوفيتي بين عام 1921 وعام 1924.

-تعتبر نقود التضخم السبب الرئيسي للأزمات المالية الناجمة عن زيادة عرض النقود الائتمانية.