والبخاري لم يخرج هذه الرواية وحكم على الرواية المرفوعة بالخطأ لأنها مخالفة لرواية جماعة من الحفاظ.

ولم يتفرد البخاري بهذا الحكم فقد تبعه عليه كل من: الترمذي وابن خزيمة وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين.

قال الترمذي:

[سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: حديث إسحاق الأزرق عن سفيان هو خطأ.

ثم قال الترمذي:"وحديث أبي المتوكل عن أبي سعيد موقوفًا أصح، هكذا روى قتادة وغير واحد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قوله: حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا ابن علية عن حميد (وهو الطويل) عن أبي المتوكل"

عن أبي سعيد مثله ولم يرفعه"] [1] ."

وقال ابن خزيمة: (وهذه اللفظة والحجامة للصائم إنما هي من قول أبي سعيد الخدري لا عن النبي صلى الله عليه وسلم أدرج في الخبر، لعل المعتمر حدث بهذا حفظا فاندرج هذه الكلمة في خبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال قال أبو سعيد: ورخص في الحجامة للصائم فلم يضبط عنه قال أبو سعيد فأدرج هذا القول في الخبر) [2] .

(1) علل الترمذي الكبير (1/ 263) .

(2) صحيح ابن خزيمة (3/ 231) .