الصورة الأولى: أن يكون وهمًا من الثقة، وهو أن يدخل حديثًا في حديث، كأن يسوق إسنادًا، ثم يدخل عليه متنًا مرويًا بإسناد آخر، وهذا أكثر ما يدخل من صور الإدراج تحت (علل الحديث) .

الصورة الثانية: أن يقع الحديث للراوي بإسنادين أو أكثر، ربما اختلفت وصلًا وإرسالًا، أو تفاوتت فيما بينها في المتن زيادة ونقصًا، فيحمل رواية بعضهم على بعض، ولا يبين حديث هذا من حديث هذا.

الصورة الثالثة: أن يقع بقصد لفائدة، وليس هذا من علل الحديث.

وإدراج الزيادة من هذا يبين عادة، وإن ترك بيانه فلظهوره فلا محظور منه ولا يُعل به.

وهو مثل إدراج لفظة تشرح اسم راوٍ في الإسناد، بتبيين نسبه أو جرحه وتعديله، أو شيء من أمره، وهو

كثير الورود في الأسانيد، فهذا يأتي الإدراج فيه بقرينة مبينة) [1] .

والمدرج من أنواع الحديث الضعيف ولا يحتج به إذا ثبت أن الراوي أضاف بعض الألفاظ من عند نفسه وليست من الحديث المرفوع ويعتبر من الزيادة المردودة.

6 ـ الزيادة في المتن:

وهي ما يقع في ألفاظ متن الحديث الواحد المتحد في أصله، ويختلف حكمها باختلاف حال الراوي الذي زاد هذه الزيادة وباختلاف نوع الزيادة هل فيها مخالفة أو منافاة لما

(1) تحرير علوم الحديث (3/ 25 ـ 27) بتصرف يسير.