وهو مأخوذ من القطع وهو ضد الوصل وهو الإبانة لأنه روي عن التابعي وقطع عليه (والحكم فيه مثل حكم وصل المرسل ورفع الموقوف أن ذلك بحسب القرائن المحيطة والله أعلم) .

4 ـ المزيد في متصل الأسانيد:

(وهو أن يزيد في الإسناد رجلًا لم يذكره غيره. وهذا يقع كثيرًا في أحاديث متعددة) [1] .

(وهو الإسناد الصحيح الذي اتصل برواية العدل عن العدل بما لا يحتمل انقطاعًا، يأتي من وجه آخر صحيح يكون بعض رواته تلقى بواسطة عن شيخه في السند الأول، ولا يكون من باب الاختلاف الذي يدخله الترجيح) [2] .

وصَنَّفَ أبو بكر الخطيب مصنفا باسم (تمييز المزيد في متصل الأسانيد) وقسمه قسمين:

أحدهما: ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها.

الثاني: ما حكم فيه برَدِّ الزيادة وعدم قبولها.

وقد ذكر العلائي أقسام هذا النوع فقال: (وحاصل الأمر أن ذلك على أقسام: أحدها ما يترجح فيه الحكم بكونه مزيدا فيه وإن الحديث متصل بدون ذلك الزائد، وثانيها ما ترجح فيه الحكم عليه بالإرسال إذا روي بدون الراوي المزيد، وثالثها ما يظهر فيه كونه بالوجهين أي أنه سمعه من شيخه الأدنى وشيخ شيخه أيضا وكيف ما رواه كان متصلا، ورابعها ما يتوقف فيه لكونه محتملا لكل واحد من الأمرين) [3] .

(1) الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث (1/ 23) .

(2) تحرير علوم الحديث (3/ 22) .

(3) جامع التحصيل/127 ـ 136.