قال في المسودة [1] وهذا [2] هو الصحيح لمن اتصف، ونصره ابن برهان [3] وأبو الطيب كقوله تعالى {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ} [4] .

وكقول الشاعر [5] :

لأمر ما يسود من يسود ....

أي لصفة من صفات الكمال.

وكقولنا تحرك كذا الخصم لأمر أي: لشيء.

وعلى القول بالتواطؤ، تكودن موضوعًا للقدر المشترك بين الفعل والقول دفعًا للاشتراك والمجاز.

قال في تشنيف المسامع [6] عن القول بالتواطئ [7] :"واعلم"

(1) وهو قول الشيخ عبد الحليم والد الشيخ تقي الدين. انظر: المسودة ص (16) .

(2) أي أن الفعل يسمى أمرًا حقيقة. قاله في المسودة ص (16) .

(3) انظر: البحر المحيط (2/ 342) ، تشنيف المسامع (2/ 573) .

(4) آية (97) من سورة هود. ووجه الاستدلال أنه سمى فعل فرعون أمرًا. وقيل: وصف الأمر بالرشد والمراد به الفعل، لأن القول لا يوصف بالرشد وإنما يوصف بالشداد.

وقد ناقشهم الرازي في ذلك وأجاد.

انظر: المحصول (2/ 14) .

(5) وهو أنس بن مدركة الخثعمي. وصدره: عزمت على إقامة ذي صباح .. انظر: الحيوان (3/ 81) ، شرح المفصل (3/ 12) .

(6) انظر: تشنيف المسامع (2/ 573) .

(7) المتواطئ: هو الكلي الذي استوت أفراده في معناه كالإنسان والرجل والمرأة. فإن حقيقة الإنسانية والذكورية والأنوثة مستوية في جميع الأفراد، وإنما التفاضل بينها بأمور أخر زائدة عن مطلق الماهية.

انظر: آداب البحث والمناظرة ص (19) ، حاشية الباجوري على متن المسلم ص (41) .