ولأنه فاسد من حيث يكون قول المجتهد فيها حجة فإذا خرج سقط [1] .

تنبيه: أطلق المصنف النقل عن مالك ولم يقيده، وكذا ابن حمدان، والشيخ في الروضة وابن قاضي الجبل [2] .

واختلف أصحاب مالك، فأجراه أكثر أصحابه على ظاهره، وأوله بعض أصحابه على ترجيح روايتهم على غيرهم مع مخالفة غيرهم لهم.

وقال بعضهم بظاهره زمن الصحابة، وقيل: التابعين، وقيل من يليهم، وقيل أراد مما طريقه النقل كما تقدم.

وقيل: أراد المنقولات المستمرة كأذان وإقامة.

(1) راجع الأقوال والاستدلال في هذه المسألة في التمهيد لأبي الخطاب (3/ 273 - 277) ، وشرح الكوكب المنير (2/ 237 - 238) ، والتبصرة للشيرازي ص (365 - 367) ، والمستصفى (1/ 187) ، والأحكام للآمدي (1/ 180 - 182) ، والإبهاج بشرح المنهاج (2/ 264 - 365) ، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 563 - 564) ، وتيسير التحرير (3/ 244 - 245) ، ومجموع فتاوى لشيخ الإسلام (20/ 303) وما بعدها، والأحكام لابن حزم (717/ 4 - 734) .

(2) انظر: روضة الناظر ص (72) .