فالحكم بهذا جائز، وبالشريعة جائز، فهو كافر كفرًا أكبر.

3 -ومن قال أنا أحكم بهذا، والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل، لكن الحكم بغير ما أنزل اللَّه جائز، فهو كافر كفرًا أكبر.

4 -ومن قال أنا أحكم بهذا، وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل اللَّه لا يجوز، ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل، ولا يجوز الحكم بغيرها، ولكنه متساهل، أو يفعل هذا لأمرٍ صادر من حُكَّامه، فهو كافر كفرًا أصغر، لا يُخرج من الملة، ويعتبر من أكبر الكبائر [1] .

ثانيًا: خطورة الكفر والتكفير: يجب أن يُعلم أن الكفر والتكفير له خطرٌ عظيم؛ فإن المرتد له أحكامه على النحو الآتي:

1 -لا يحل لزوجته البقاءُ معه، ويجب أن يُفَرَّقَ بينها وبينه؛ لأن المسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع المتيقَّن.

2 -أنَّ أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت سلطانه؛ لأنَّه لا يُؤتَمَن عليهم، ويُخشى أن يُؤثِّر عليهم بكفره، وبخاصة أن عُودَهم طريّ، وهم أمانة في عنق المجتمع الإسلامي كله.

3 -أنَّه فقد حق الولاية والنُّصرة من المجتمع الإسلامي بعد أن

(1) سمعته في سؤال وجّه له أثناء محاضرة له بعنوان: «القوادح في العقيدة» في شهر صفر 1403 هـ في الجامع الكبير بمدينة الرياض، وكنت من الحضور، وقد طبعت المحاضرة في رسالة مستقلة، ثم أضيفت في مجموع الفتاوى له /، 8/ 8 - 27.