حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

ويؤخذ من هذه الرواية جواز أكل الضب رغم امتناع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأكل منه ومن هنا يقدم المفسر على النص

-يرجح المحكم على ما سواه من ظاهر أو نص أو مفسر.

1 -النص قوله تعالى في إباحة النكاح بغير المحرمات المذكورة {وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم} فيشمل النص في عمومه على إباحة الزواج بزوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته

2 -المحكم قوله تعالى في النهي عن الزواج من زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - {وَمَا كَانَ لَكُم أَنْ تُؤْذُوا رَسَولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا} فهذا نص محكم في تحريم الزواج بزوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته.

-يرجح الحكم الثابت بعبارة النص على الحكم الثابت بإشارته

-التطبيق: