-أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ مثاله حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي رواه مسلم في كتاب النكاح قال

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا *

(هـ) أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - والآخر لم يصحب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في أول الإسلام كرواية أبي هريرة وطلق بن علي الحنفي وذلك في الوضوء من مس الفرج.

(و) الزيادة على النص ليست بنسخ وهي على ثلاث مراتب

1 -ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه مثل وجوب الصلاة ثم وجوب الصيام.

2 -أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقا لا يكون شرطا فيه نحو زيادة التغريب على الجلد في حد الزاني غير المحصن وهذا خلافا لأبي حنيفة.

3 -أن تتعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط بحيث تدور الزيادة مع المزيد وجودا وعدما فيكون وجود المزيد عليه بدون الزيادة وعدمه واحد نحو زيادة النية في الطهارة.

-ثانيا السنة النبوية.