وذلك في قوله: (( والذي نفسي بيده ) )فحلف بوصف من أوصاف الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وحلفه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الغالب لا يكون إلا لمصلحة، والمصلحة هنا تأكيد الخبر، وإلا فلا شك فيما يخبر به -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، لكن يأتي الحلف لتأكيد المخبر به وإن كان المخبر لا يتصور منه الكذب، كما جرى القسم من رب العالمين، وكما أمر الله رسوله بالقسم، وكما أقسم -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في مواضع كثيرة.
[المتن]
الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لأنهم لم يرتدوا بهاذا.
[الشرح]
وهاذا مهم أن يعرف أن الشرك قسمان: أصغر وأكبر؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يحكم بكفرهم ولم يقل: هاذا شرك، إنما بين لهم أنه مضاهٍ لما كان من بني إسرائيل من طلب الآلهة، ولو كان كفرًا لبين أنهم قد كفروا بذلك، وإنما نهاهم وغلظ عليهم القول لكون ذلك من أسباب الشرك ووسائله. وبه نعلم أن الشرك الأصغر ليس فقط محصورًا في ما نصّ الشارع على أنه شرك، بل هو يشمل كل ما كان سببًا للوقوع في الشرك، وأن من الفروق بين الشرك الأصغر والأكبر أن الشرك الأصغر لا يخرج به صاحبه من الإسلام ولا يخلد في النار، بخلاف الأكبر فصاحبه خارج من الإسلام، وإن مات عليه فهو خالد في النار.
[المتن]
الثانية عشرة: قولهم: (ونحن حدثاء عهد بكفر) . فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك.
[الشرح]
وهاذا فيه الاعتذار عن الذين صدر منهم هاذا الطلب، وأنه إنما صدر من مسلمة الفتح الذين لم يرسخ الإيمان في قلوبهم، وأما غيرهم ممن تربى على يد رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وتلقى عنه فإنه يميز بين هاذا وبين غيره، وأن هاذا ليس من الإسلام، بل هو من الشرك ومن أسبابه.
[المتن]
الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب، خلافًا لمن كرهه.
[الشرح]