قال المؤلف رحمه الله: (باب من الشرك لبسُ الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، هاذا الباب هو أول الأبواب التي شرع فيها المؤلف -رحمه الله- بشرح الشهادتين، بشرح التوحيد شرحاً مفصلاً؛ لأنه في الباب السابق بعد أن ذكر التّفسير المجمل للتوحيد قال رحمه الله:(وشرح هاذه الترجمة ما بعدها من الأبواب) .

وبدأ المؤلف -رحمه الله- بشرحه لنوعٍ من الشرك وهو الشرك المتعلق بالأسباب؛ لأن الشرك منه ما يتعلق بالأسباب، ومنه ما يتعلق بالألفاظ، ومنه ما يتعلق بالإرادات.

وبدأ المؤلف -رحمه الله- بشرك الأسباب:

لكونه منتشراً كثيراً في الناس، وإن كان غيره من الشرك كثيراً؛ لكن الشرك في الأسباب يظهر أنه أكثر من غيره، هاذا من وجه.

وأيضاً أنه يخفى ملحظ الشرك فيه لاسيما فيما يتعلق بالركون إلى الأسباب على كثيرٍ من الناس فيختلط عنده الأمر حيثُ يجعلُ من أخذ الأسباب الركون إليها، ومعلوم أن الركون إلى الأسباب شرك.

والمؤلف -رحمه الله- في هاذه الترجمة لم يبيِّن مرتبة الشرك ومنزلته؛ بل أطلق القول فقال: (بابٌ من الشرك) ولم يبيِّن هل هو من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر؟

وذلك أن (لُبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه) يحتمل أن يكون شركاً أكبر، ويحتمل أن يكون شركاً أصغر، والفارق بين الأمرين ما يقوم في قلب العبد.

وهاذه خذها قاعدة: أن كل شركٍ أصغر قد يكون أكبر باعتبار ما يقوم بقلب صاحبه وقصده [1] فالشرك الأصغر قد يرتفع إلى درجة الشرك الأكبر مع أنه مساوٍ للشرك الأصغر في الصورة، والذي رفعه ونقله إلى المرتبة العليا ما قام بقلب صاحبه.

فقول المؤلف رحمه الله: (بابٌ من الشرك) يحتمل الشرك الأصغر والشرك الأكبر، والفارق بينهما أيش؟ القصد وما يقوم بقلب صاحبه.

(1) انظر التمائم للعلياني. وتعليقهم على قولهم: الالتفات لشرك الأسباب في مدارج السالكين (3/ 521) .