مؤثر على الدماغ كغيره من الأعضاء التي تتأثر بتأثر الدماغ، فالربط بين التالي والمقدم غير صحيح، والمحل الذي يتوارد عليه الصدق والكذب في الشرطية إنما هو الربط بين مقدمها وتاليها، فإن لم يكن الربط صحيحًا، كانت كاذبة، والربط في قضيتهم المذكورة كاذب، فظهر بطلان دعواهم. وهناك طائفة ثالثة أرادت أن تجمع بين القولين فقالت: إن مادل عليه الوحي من كون محل العقل هو القلب صحيح، وما يقوله الفلاسفة ومن وافقهم من أن محله الدماغ صحيح أيضًا، فلا منافاه بين القولين، قالوا: ووجه الجمع أن العقل في القلب كما في القرآن والسنة ولكن نوره يتصاعد من القلب فيتصل بالدماغ وبواسطة اتصاله بالدماغ يصدق عليه أنه في الدماغ من غير منافاه لكون محله هو القلب، قالوا: وبهذا يندفع التعارض بين النظر العقلي الذي زعمه الفلاسفة وبين الوحي وأستدل بعضهم لهذا الجمع بالاستقراء غير التام وهو المعروف في الأصول بإلحاق الفرد بالغالب وهو حجة ظنية عند جماعة من الأصوليين وعليه أشار صاحب مراقي السعود في كتاب الاستدلال في الكلام على أقسام الاستقراء بقوله:
وهو لدى البعض إلى الظن انتسب ... يشمى لحوق الفرد بالذي غلب
ومعلوم أن الاستقراء هو تتبع الإفراد حتى يغلب على ظنه أن ذلك الحكم مطرد في جميع الإفراد، وإيضاح هذا أن القائلين بالجمع المذكور بين الوحي وأقوال أهل الفلسفة في محل العقل، قالت جماعة منهم دليلنا على هذا الجمع الاستقراء غير التام، وذلك أنهم قالوا تتبعنا أفراد الإنسان الطويل العنق طولًا مفرطًا زائدًا على المعهود زيادة بينة، فوجدنا كل طويل العنق طولًا مفرطًا ناقص العقل وذلك لأن طول العنق طولًا مفرطًا يلزمه بعد المسافة بين طريق نور العقل الكائن في القلب وبين المتصاعد منه إلى الدماغ، وبعد المسافة بين طرفيه قد يؤدي إلى عدم تماسكه واجتماعه فيظهر فيه النقص، وهذا الدليل كما ترى، ليس فيه مقنع وإن كان يشاهد مثله في الخارج كثيرًا، فتحصل من هذا أن الذي يقول أن العقل في الدماغ وحده وليس في القلب منه شيئ أن قوله في غاية البطلان لأنه مكذب لآيات وأحاديث كثيرة كما ذكرنا بعضه، وهذا القول لا يتجرأ عليه مسلم إلا إن كان لا يؤمن بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو إن كان كذلك ليس بمسلم ومن قال أنه في القلب وحده وليس في الدماغ منه شيئ فقوله هو ظاهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يقم دليل جازم قاطع من نقل ولا عقل على خلافه، ومن جمع بين القولين فقوله جائز عقلًا ولا تكذيب فيه للكتاب ولا للسنة ولكنه يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه، ولا دليل عليه من النقل فإن قام عليه دليل من عقل أو استقراء يحتج به فلا مانع من قبوله، والعلم عند الله تعالى، وهذا ما يتعلق بالمسألة الأولى
المصدر
ـ [ابن جندي] ــــــــ [11 - 02 - 07, 03:32 م] ـ
هذا المرفق مفيد وجدته في الملتقى
ـ [المجدد] ــــــــ [12 - 03 - 07, 04:05 ص] ـ
شكر الله لك أخي عبدالرحمن الرحيمي