(و) كل مسئول في الدولة خاضع لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع تصرفاته العامة والخاصة.

(ز) الناس سواسية أمام الله وأمام الشريعة وكلهم خاضع لأحكامها بلا تمييز أو استثناء.

(ح) مناقشة قرارات الحكام والمشاركة في وضع الحلول للمشاكل وتصحيح الأخطاء حق تكفله الشريعة لجميع المسلمين.

(ط) لقد كفل الإسلام للناس جميعا صيانة النفس والعرض والمال وجميع الحرمات فلا يجوز من ثم لكل من آمن بالله واليوم الآخر أن يعتدى على هذه الحرمات جورا.

(ى) لقد ضمن الإسلام للأقليات غير المسلمة حمايته لجميع حقوقهم المدنية وحريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية.

يقوم النظام الاقتصادي في الإسلام على أساس العدالة الاجتماعية والمساواة والعلاقات المعتدلة والمتوازنة، إنه نظام عالمى بما يحتويه من قيم أزلية تؤمن حقوق الفرد وتذكره بواجباته تجاه نفسه ومجتمعه، فالإسلام يحرم كافة أنواع الاستغلال ويحترم العمل الشريف ويحث المسلم دائما على كسب قوته بالوسائل المشروعة والاعتدال في إنفاقها، قال تعالى: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا) . والإطار العام للنظام الاقتصادى الإسلامى يتلخص فيما يلى:

(ا) أن مصادر الثروة تعتبر أمانة منحها الله للإنسان وجعله سبحانه وتعالى أمينا عليها مستخلفا فيها، وعلى ذلك يحدد المسلم جهوده ونشاطه الاقتصادى داخل نطاق هذه الأمانة والثقة التى أولاها له الله.

(ب) أن الثروة لابد أن تكون مكتسبة بالعمل والجهد وبوسائل مشروعة ويجب حمايتها والمحافظة عليها واستخدامها طبقا لما أمرنا به الله ورسوله.

(جـ) يجب أن تورع الثروات توزيعا عادلا: فعندما تفى ثروة الفرد كافة حاجاته الضرورية والمشروعة دون تقتير أو إسراف، فإن عليه إنفاق الفائض لسد حاجات المحتاجين.