بو الوليد11 - 10 - 2002, 01:53 AM
قول الإمام أحمد ليس كما ذكر، بل قال:
من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا وما يدريه؟! ولم ينته إليه، فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. انتهى.
فتبين أن انتقاده إنما هو على الجزم بالإجماع، وأن العبارة التي ذكرها أكثر تورعًا.
أو يقال بأنه عنى الإجماع السكوتي، وهو الأظهر وقد ألمح إليه ابن القيم.
ثم من كان عنده اعتراض على نقل أحد الأئمة للإجماع؛؛ فليعترض بإثبات خلافه؛؛
أما دعوى أن الإجماع يكون غلطًا أحيانًا!! فشبه الريح.
عبدالرحمن الفقيه11 - 10 - 2002, 01:54 AM
بالنسبة لكلام الشيخ الألباني رحمه الله حول وجوب السلام فليس له دليل واضح
وأما استدلاله بحديث حق المسلم على المسلم فاستدلال غير صحيح
فلا يجب على كل مسلم أن يعود كل مسلم ولايجب على كل مسلم أن يتبع جنازة كل مسلم
وإنما القصد من الحديث الحقوق الخاصة فإذا كان هناك بعض أهل الإسلام جمع بينهم رابط معين وأصبحت بينهم علاقة قوية فأصبح لهذه العلاقة حقوق خاصة، بخلاف غيرهم حتى دخول البيت كما قال تعالى (أو صديقكم) ، وأما إيجاب عيادة المريض على كل المسلمين فبعيد
ومثله الاستدلال بهذا الحديث على وجوب السلام، ولذلك فإجماع ابن عبدالبر في مكانه
والله أعلم
الأزهري السلفي11 - 10 - 2002, 02:43 AM
الحمد لله ..
أحسنت أخي أبا الوليد.
بارك الله في شيخنا عبد الرحمن الفقيه.
وأزيد:
إثبات عدم انعقاد الإجماع يكون بنقل صحيح عن معتبر بالمخالفة قبل زمن انعقاد الإجماع.
عبدالرحمن الفقيه11 - 10 - 2002, 02:56 AM
أحسنت بارك الله فيك
وهذا الدليل الذي استدل به الشيخ الألباني رحمه الله (حق المسلم على المسلم) سمعت استدلاله به في بعض أشرطته، وأما ما نقله الأخ الفاضل مبارك من الاستدلال بحديث علي رضي الله عنه فأظن أنه بعيد، لأمور الأول عدم صحة هذا اللفظ من الحديث وإنما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء تصحيحه بالشواهد والشواهد بغير هذا اللفظ، وكلها فيها نظر ولاتتقوى
والثاني أن الشيخ نص على الاستدلال بحديث (حق المسلم على المسلم خمس)
والله أعلم
أبو نايف11 - 10 - 2002, 08:57 PM
يا أخوان بارك الله فيكم
هل تعنون أن الإجماع الذي ليس معه نص من الكتاب والسنة يجعل الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب والسنة علي الندب أم الإجماع المبني علي النص من الكتاب والسنة؟!
أرجو منكم التوضيح بارك الله فيكم
محمد الأمين11 - 10 - 2002, 10:40 PM
أخي الفاضل أبو نايف
النصوص أحيانًا تقبل أكثر من معنى. (وهذا يشمل النهي أو الأمر) .
فإذا أجمع علماء الأمة على معنى واحد، فلا يجوز تجاوزه.
ومثال ذلك احتجاج الخوارج بقول الله تعالى {إن الحكم إلا لله} على تكفير من قبل بالتحكيم. ولا ريب أن القول صحيح، لكن التفسير باطل.
فهم محجوجون بأن تفسيرهم مخالف للتفسير الذي أجمع عليه الصحابة. ولذلك قال سيدنا علي بن أبي طالب عن قولهم هذا:"كلمة حق أريد بها باطل".
وكذلك استشهاد الشيعة بقوله تعالى {قل ما أسألكم إلا المودة في القربى} على أن الإمامة في ولد علي رضي الله عنه. وهذا مردودٌ بإجماع علماء السنة على أن هذا تفسيرٌ مردود لأن معنى الآية هو أنه أسألكم أن تراعوا صلاة القربى بيني وبينكم، وليس أن تولّوا أقربائي عليكم!!!
فكما ترى أخي نايف، كل الفرق (حتى القاديانية!) تستشهد بالقرآن وربما بالسنة كذلك. لكنهم محجوجون بإجماع أهل السنة.
أبو نايف11 - 10 - 2002, 11:44 PM
أخي الفاضل محمد
هذا يا أخي لا خلاف فيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)