قوله: (ثم الرخصة قد تنتهي إِلى الوجوب [1] كأكل المضطر الميتة [2] وقد لا تنتهي كإِفطار المسافرين [3] .

ش: هذا هو المطلب الثالث في أقسام الرخصة، فلها ثلاثة أقسام:

واجبة.

ومندوبة.

ومباحة.

فالواجبة نحو أكل المضطر [الميتة إذا خاف على نفسه الهلاك، وكذلك إفطار الصائم] [4] إذا خاف على نفسه الهلاك من شدة العطش، أو الجوع [5] .

والمندوبة [6] : كالقصر في السفر.

والمباحة: كالفطر في السفر [7] .

= لمن لم يحدث بعد حرمته، والحل ها هنا بمعنى خلاف الأولى.

الرابع: الحكم الذي تغير إلى سهولة لعذر مع عدم قيام السبب للحكم الأصلي، مثاله: إباحة ترك ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته، وسببها قلة المسلمين، ولم تبق حال الإباحة لكثرتهم حينئذ وعذرها مشقة الثبات المذكور لما كثر.

انظر: شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 1/ 123.

(1) في أوخ وش:"للوجوب".

(2) في أوخ:"للميتة".

(3) في أوخ وش:"المسافر".

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(5) في ط:"والجوع".

(6) في ط:"والمندوب".

(7) انظر هذه الأقسام للرخصة وأمثلتها في: حاشية البناني على جمع الجوامع =