الفصل الرابع في حكمه[1]

ش: الضمير في حكمه، يعود على البيان؛ وذلك أن المؤلف ذكر في هذا الفصل أربع مسائل، ثلاثة [2] في البيان، وواحدة في المجمل، وهي التي بدأ بها، فأعاد المؤلف الضمير على البيان، تغليبًا للكثير على القليل ..

قوله:( [و] [3] يجوز ورود المجمل في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه [4] عليه السلام، خلافًا لقوم.

لنا أن آية الجمعة وآية الزكاة مجملتان، وهما في كتاب الله عز وجل) .

ش: هذه هي المسألة الأولى [5] .

حجة القول بورود المجمل [6] في القرآن: نحو آية الجمعة، وهي قوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى

(1) بدأت نسخة ز بسرد المتن.

(2) هكذا في النسختين: الأصل، وز، والأولى: ثلاث؛ لأن العدد يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر.

(3) ساقط من ش.

(4) "النبي"في ز.

(5) انظر هذه المسألة في: المحصول 1/ 3/ 237، وجمع الجوامع 2/ 63، وشرح القرافي ص 280، وشرح المسطاسي ص 33، وشرح حلولو ص 237، وشرح الكوكب المنير 3/ 415.

(6) "وقوعه"زيادة في ز.