شرع المؤلف [رحمه الله تعالى] [1] في بيان حقيقة التخصيص.

وهو مشتق من الاختصاص بالشيء وهو الانفراد به، وذلك أن الدليل المخصص يختص بالأفراد المخرجة من لفظ العموم [2] دون غيرها؛ فلأجل ذلك سمي [3] تخصيصًا.

قوله: (الفصل الثامن في [4] التخصيص) تقديره: الفصل الثامن في بيان حقيقة التخصيص [5] .

قوله: (وهو إِخراج بعض يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه بدليل منفصل في [6] الزمان إِن كان المخصص لفظيًا، أو بالجنس إِن كان عقليًا قبل

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.

(2) في ز:"العام".

(3) في ز:"يسمى".

(4) "في"ساقطة من أوخ.

(5) انظر حقيقة التخصيص في: المعتمد 1/ 234، العدة لأبي يعلى 1/ 155، اللمع لأبي إسحاق الشيرازي المطبوع مع التخريج ص 100، الإحكام للآمدي 2/ 281، مختصر المنتهى لابن الحاجب 2/ 129، شرح تنقيح القرافي ص 51، نهاية السول في شرح منهاج الأصول 2/ 374، الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 121، شرح المحلي على متن جمع الجوامع 2/ 2، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 45، شرح التنقيح للمسطاسي ص 17"خ".

(6) في ط:"عنه في الزمان".