شرع المؤلف رحمه الله في هذا الفصل في بيان الكلي والجزئي.
[اعلم أن الكلي والجزئي من عوارض المعاني لا من عوارض الألفاظ، فقوله في الفرق بين الكلي والجزئي] [2] ، تقديره: في الفرق بين اللفظ الذي معناه كلي، ويبن اللفظ الذي معناه جزئي، فهذا من باب تقسيم المفرد [3] باعتبار معناه.
وفي هذا الفصل ثلاثة مطالب:
أحدها: في [4] حقيقة الكلي.
الثاني: في أقسامه.
الثالث: في حقيقة الجزئي.
قوله: (فالكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع [5] الشركة فيه) .
(1) انظر: الفرق بين الكلي والجزئي في: الإبهاج في شرح المنهاج (1/ 208) ، نهاية السول في شرح منهاج الأصول (2/ 44) ، شرح التنقيح للقرافي ص 27، شرح التنقيح للمسطاسي ص 98، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 23، 24.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(3) في ز وط:"اللفظ المفرد".
(4) "في"ساقطة من ط.
(5) "وقوع"ساقطة من أ.