الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين [1] [في الأعيان] [2]

وفيه فصلان:

الفصل الأول في الأدلة [3] [4]

وهي على قسمين: أدلة مشروعيتها، وأدلة وقوعها.

فأما أدلة مشروعيتها فتسعة عشر بالاستقراء [5] ، وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عدد [6] .

ش: قوله: (في جميع أدله المجتهدين) أي: في جميع الأدلة التي يستدل [7] بها (المجتهدون) [8] على الأحكام الشرعية.

(1) "المتكلفين"في ز.

(2) ساقط من نسخ المتن.

(3) "فالأدلة"في ز.

(4) قال حلولو في شرحه: المقصود من هذا الباب ذكر الأدلة المختلف فيها بين العلماء، مع الاستدلال بطريق التلازم. انظر شرحه ص 400.

(5) "باستقراء"في ط.

(6) انظر: الفروق 1/ 128.

(7) "يستدلون"في ز وط.

(8) ساقط من ز وط.